الحكومة على صفيح ساخن: الحركات المسلحة ترفض التهميش وتلوّح بالتصعيد
أكدت الحركات المسلحة رفضها الكامل لأي محاولة لتقليص نسب تمثيلها في الحكومة الجديدة، معتبرة أن ذلك يمثّل خرقًا واضحًا لاتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020. وأوضحت أن الاتفاق يشكل مرجعية ملزمة لا يمكن التراجع عنها تحت أي ظرف سياسي أو عسكري، محذّرة من أن المساس بهذه النسب سيفتح الباب أمام موجة تصعيد غير مسبوقة.
طالبت الحركات المسلحة بإسناد وزارات استراتيجية لها، وعلى رأسها وزارات الخارجية والدفاع والمالية، باعتبارها ضرورية لضمان تنفيذ اتفاق جوبا وتحقيق توازن حقيقي في السلطة. واعتبرت أن أي حكومة تُشكل دون إشراكهم الفعّال في هذه المواقع لن تعبّر عن الاتفاق، وستكون فاقدة للشرعية الوطنية والسياسية.
دخل مدير المخابرات الإريترية وسفير أسمرا لدى الخرطوم على خط الأزمة، في محاولة لاحتواء التوترات بين الجيش والحركات المسلحة. ورغم محاولات التهدئة، أكدت مصادر داخل الحركات أن مواقفها غير قابلة للتنازل، مشددة على أن الوساطات الإقليمية يجب أن تحترم الاتفاقات الموقعة لا أن تضغط باتجاه تقليصها.
تتزايد المؤشرات على تصعيد وشيك بين الجيش السوداني والحركات المسلحة، في ظل الأنباء المتواترة عن نية المؤسسة العسكرية تقليص تمثيل الحركات في الحكومة المرتقبة. ويرى مراقبون أن هذا المسار يُنذر بعودة الاحتقان، وقد يُفجّر أزمة سياسية وأمنية جديدة تعصف بجهود الاستقرار وتُعيد البلاد إلى دوامة الصراع.
الهامش يثور من جديد: الحركات المسلحة تلوّح بالخيار الميداني
ردحذف