تصعيد سوداني امريكي واعادة ملف خطير إلى الواجهة والرباعية أمام سيناريوهات معقدة

دخلت الحكومة السودانية مرحلة جديدة من التصعيد المباشر مع الولايات المتحدة بعد رفضها التعامل مع ملف الآلية الرباعية الخاصة بإنهاء الحرب في السودان، واتهامها الوسيط الأمريكي وكبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس بعدم الحياد.

هذا الموقف ترافق مع إعادة واشنطن فتح ملف استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع، ومطالبتها الحكومة السودانية بالاعتراف بذلك، وهو ما يضع الخرطوم أمام ضغوط مكثفة وعقوبات محتملة، في رد غير مباشر على رفضها الالتزام بالهدنة الإنسانية المطروحة.

الآلية الرباعية تواجه بدورها تحديات كبيرة لعدم نجاحها في إحداث اختراق حقيقي لتنفيذ الهدنة الإنسانية على الأرض، رغم محاولاتها توسيع المشاركة عبر الاتصال بقطر وتركيا كشركاء محتملين. إلا أن هذه المساعي مازالت متعثرة بسبب تباين مواقف طرفي الصراع، حيث سارعت قوات تاسيس إلى إعلان موافقتها على الهدنة، بينما ظل الجيش السوداني متمسكاً برفضه للهدنة والرباعية برمتها.

هذا الرفض تطور إلى حرب إعلامية مع المستشار الأمريكي مسعد بولس، انتهت بإغلاق ملف الرباعية نهائياً، مع الإبقاء على التعاون مع ما وصفته الحكومة بـ”الأصدقاء” في الولايات المتحدة والسعودية ومصر، وفق تصريحات وزير الخارجية محي الدين سالم.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي يرى أن مبادرة الآلية الرباعية تواجه سيناريوهات متعددة، منها إعادة هيكلتها أو تنامي دور دول أخرى مثل قطر وتركيا ومصر، أو تحولها إلى منصة إقليمية دولية موسعة بآليات مختلفة. ويعتبر أن استمرارها بصورتها الحالية احتمال ضعيف بسبب غياب أوراق الضغط الحقيقية، مشيراً إلى أنها أصبحت عرضة لآليات ضغط أكثر فاعلية على الأطراف.

المكاشفي أوضح أن العلاقة بين الحكومة السودانية والآلية الرباعية في أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب، وأن حكومة بورتسودان ترى الرباعية منصة منحازة وفق خطابها الرسمي. ورجح أن التصعيد الحالي متوقع وطبيعي، معتبراً أن الرباعية تفتقد لآليات الضغط المباشر ولا تمتلك أدوات مؤثرة لإجبار الحكومة على قبول الهدنة.

وأشار إلى أن العقوبات الغربية فقدت الكثير من تأثيرها التقليدي بسبب تعدد البدائل الاقتصادية والسياسية لدى حكومة بورتسودان، كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.