ميناء بورتسودان أصبح محور تنافس إقليمي ودولي حيث يربط آسيا بشرق أوروبا

أعادت الاحتجاجات القبلية في شرقي السودان، واستخدام المحتجين للموانئ كواحدة من أدوات الضغط على الحكومة السودانية، يظهر أهمية هذه الموانئ داخليا وخارجيا إلى الواجهة، فهي شريان الحياة في السودان

ويعتبر ميناء بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان، ويضم عدة موانئ متخصصة هي: الميناء الجنوبي وهو مخصص للحاويات، والميناء الشمالي ويستخدم كمنفذ رئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والسكر، وميناء بشائر الخاص بعمليات تصدير نفط دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى ميناء سواكن وهو مخصص لنقل المسافرين وصادرات الماشية.

ولقد أثر إغلاق الموانئ، الذي استمر لأكثر من شهر، على الأوضاع الاقتصادية وحياة الناس اليومية في معظم أرجاء البلاد. فالسكان في مدينة بورتسودان يشتكون من شح الوقود حيث تصطف عشرات السيارات أمام محطات الخدمة لساعات طويلة بحثا عن البنزين والغازولين. أما العاصمة الخرطوم فقد تأثرت بالنقص الحاد في الخبز في ظل عدم توفر الدقيق.

ولجأت الحكومة السودانية إلى الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي من القمح المخزن في الولاية الشمالية في محاولة لتدارك الأزمة.

يبلغ طول الساحل البحري السوداني أكثر من 1370 ميلا بحريا وهو ما يجعله واحدا من أطول السواحل البحرية في العالم، وتزداد أهمية الميناء إذا علمنا أنه يعتبر المنفذ البحري الوحيد للسودان، وتستخدمه أيضا بعض دول شرق إفريقيا الحبيسة مثل إثيوبيا وجنوب السودان، كما تخطط الحكومة السودانية إلى إقناع دول أخرى مثل تشاد وأوغندا باستخدام الميناء.

وتنبع أهمية الموانئ السودانية من كونها تقع في منتصف المسافة تقريبا بين آسيا وشرق أوروبا ما يجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا لصيانة وتأهيل السفن".

قبيل الإغلاق كانت السلطات السودانية قد وقعت بالفعل اتفاقية مع شركة صينية لتطوير الميناء. وقد بدأت الشركة بالفعل الأعمال المتعلقة بالمناولة وتعميق الميناء في الميناء الجنوبي.

تستخدم بعض دول شرق إفريقيا الحبيسة الموانئ السودانية

كما تعاقدت الحكومة مع شركة ألمانية للتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية. وتأتي هذه الخطوات في سبيل تطوير الموانئ التي ما زالت تعتمد على الأنظمة القديمة في عملها، وجذب المزيد من السفن الكبرى

وأصبح الميناء في الآونة الأخيرة مكانا للتنافس الدولي والإقليمي وذلك لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية. وزادت الأهمية بعد بروز ما يعرف بمكافحة الإرهاب العابر للقارات وحماية أمن البحر الأحمر الذي يعبر منه حوالي 20 في المئة من التجارة العالمية و30 في المئة من تجارة النفط.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مشروع اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي. وقد وافقت الحكومة السودانية على إقامة القاعدة في منطقة فلمنجو الإستراتيجية وبدأ الروس فعليا بعمليات إنشاء القاعدة.

غير أن المشروع توقف بعد أيام من وصول بارجة أمريكية إلى ميناء بورتسودان في منتصف يونيو2021. وبررت الخرطوم توقف المشروع بأن الاتفاقية لم تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان الذي لم يشكل بعد.

وخلال عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، منحت الحكومة السودانية ميناء سواكن لتركيا من أجل تأهيله بعد زيارة شهيرة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزيرة في ديسمبر 2017.