مكتب حقوق الإنسان.. احتُجز مهاجرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد، بينهم أطفال ونساء حوامل، وتم طرد بعضهم بالفعل، وسيتم طرد الباقي في أي لحظة، من ليبيا
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ، ودعا السلطات الليبية إلى حماية حقوق جميع المهاجرين، وذلك في أعقاب سلسلة من الطرد القسري لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ليبيا الشهر الماضي، بمن فيهم مجموعتان كبيرتان من السودان.
قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل، إنه بحسب معلومات حصل عليها فريقهم في الميدان، الاثنين الماضي، طُردت مجموعة تتألف من 18 سودانيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بعد نقلها من مركز توقيف قنفودة في بنغازي إلى مركز توقيف الكفرة في جنوب شرق ليبيا، ويخضع كلا المركزين إلى سيطرة وزارة الداخلية لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار “كولفيل” في مؤتمر صحفي من جنيف، إلى نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان حيث تم إلقاؤهم هناك. وتابع: “قبل ذلك بشهر، في 5 نوفمبر، تم ترحيل مجموعة أخرى تتألف من 19 سودانيا إلى السودان، أيضا من قنفودة عبر مركز توقيف الكفرة”.
وبحسب مكتب حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية، احتُجز مهاجرون آخرون من السودان وإريتريا والصومال وتشاد – بينهم أطفال ونساء حوامل – وتم طردهم بالفعل، أو سيتم طردهم في أي لحظة.
وقال “كولفيل”: “تتعارض عمليات الطرد هذه لطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين بحثا عن الأمان والكرامة في ليبيا دون الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.
وفيما يتعلق بالسودانيين الذين طردوا يوم الاثنين، على سبيل المثال، قال إنه أفيد باعتقالهم واحتجازهم وطردهم بشكل تعسفي، وذلك دون أن يُمنح لهم تقييم فردي لظروفهم واحتياجاتهم للحماية، مثل خطر الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة أو أي أذى آخر لا يمكن إصلاحه في ديارهم.
كما لم يُمنحوا بحسب “كولفيل” إمكانية الحصول على المساعدة القانونية ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية أمر الطرد، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم السماح لهم بالوصول إلى منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خدمة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، خلال فترة احتجازهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق