خلافات حول الحقائب المالية تعرقل تشكيل حكومة كامل ادريس

 

خلافات حول الحقائب المالية تعرقل تشكيل حكومة كامل ادريس

يشهد تشكيل الحكومة الجديدة في بورتسودان تعثرًا واضحًا، وسط خلافات حادة تتعلق بالحقائب الوزارية الاقتصادية، وعدم توافق حول الأسماء المرشحة من الميليشيات المتحالفة مع القوات المسلحة، وفق تقارير إعلامية سودانية.

وبدأ رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، مشاوراته لتشكيل الحكومة في 18 مايو بتكليف من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومع مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، لا تزال الوزارات تحت إدارة الأمناء العامين والوكلاء، دون مؤشرات واضحة على قرب إعلان الفريق الوزاري الجديد.

تُحيط حالة من الغموض بملامح التشكيل الوزاري، وسط اعتراض إدريس على بعض الترشيحات، خاصة فيما يتعلق بوزارات المالية، المعادن، والنفط، التي تشهد صراعًا محتدمًا، في ظل تعهدات البرهان بمنحها لمرشحين من الميليشيات.

ويُشكل إدراج قادة الميليشيات في الحكومة الجديدة إحدى العقبات الرئيسة، حيث أبدت جهات موالية للبرهان، مثل “حركة العدل والمساواة”، اعتراضها على منح تلك الفصائل حقائب وزارية، بعد رفضها سابقًا تعيين إدريس رئيسًا للوزراء.وتشير تقارير سابقة إلى أن نسبة تمثيل الميليشيات المسلحة في الحكومة لن تتجاوز 25%، إلا أن الخلافات الحالية تتعلق بالوزارات التي ستُمنح لها، وسط تزايد الصراع على الحقائب الاقتصادية.

أثار الإعلان عن إدراج قادة الميليشيات في الحكومة غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية السودانية، حيث اعتبره مراقبون محاولة لـ “تمدين الكيانات العسكرية”، مما قد يفاقم العزلة الدولية.وفي تقريراعتُبر تشكيل الحكومة الجديدة استمرارًا لهيمنة العسكر، حيث أشار التقرير إلى أن “الحكم المدني لا يزال بعيد المنال”، معتبرًا أن حل الحكومة السابقة لم يغير من النفوذ العسكري على القرار السياسي.

ويرى مراقبون أن سيطرة القوات المسلحة على الحكومة الجديدة ستحد من فرص نجاحها، كما أشار تقرير لصحيفة “ذا ناشيونال” إلى أن الهيمنة العسكرية قد تعيق جهود إدريس في إدارة البلاد بفاعلية.كما واجهت الحكومة المنتظرة تشكيكًا في شرعيتها منذ الإعلان عنها، حيث وصفها رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، بأنها “فاقدة للشرعية”، مؤكدًا في منشور عبر منصة “إكس” أن أي تعيينات حكومية لا قيمة لها في ظل الحرب وغياب المصالحة الوطنية.