أزمة التشكيل الحكومي في بورتسودان: انقلاب على اتفاق السلام أم صراع نفوذ؟
في تطور لافت، تلوح في الأفق أزمة سياسية داخل المعسكر الداعم للجيش، بعد رفض المؤسسة العسكرية تخصيص حصص للحركات المسلحة في الحكومة المقبلة، في خطوة تُعد انقلاباً فعلياً على اتفاق جوبا للسلام، الذي كان يُفترض أن يؤسس لتوازن قوى شامل بعد سنوات من الحرب. هذا الرفض أثار غضب قيادات الحركات المسلحة التي ترى في القرار إقصاءً متعمداً يهدد بإعادة البلاد إلى مربع الصراع.
برز دور الأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، كمهندس فعلي للحكومة المنتظرة، حيث يسعى إلى تشكيلها دون مشاورات مع بقية المكونات السياسية والعسكرية، مع توجه واضح لإقصاء الحركات المسلحة ومنح الحقائب السيادية لرموز إخوانية وشخصيات محسوبة على النظام السابق. هذا الاحتكار يعكس صراع نفوذ داخلي قد يقوض أي فرصة لاستقرار المرحلة المقبلة.
في ظل هذا المشهد المأزوم، يواجه رئيس الوزراء كامل إدريس ضغوطاً متزايدة، وسط عجزه عن بناء توافق داخلي حول التشكيل الحكومي. وتتصاعد الأنباء عن رغبته في التنحي، نتيجة ضعف صلاحياته من جهة، وتغول التيار الإسلامي على القرار السياسي من جهة أخرى، ما يعكس هشاشة المرحلة الانتقالية وتهديدها بفشل جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق