دراسة خطيرة تكشف دور قطر وتركيا في دعم بناء "سد النهضة"

رصد الخبير المائى الدكتور نادر نور الدين، فى دراسة خطيرة، صراع المياه باستخدام «اسطنبول» و«تل أبيب» لسد النهضة، وقال إنه «تجمدت المفاوضات فترة كبيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب محاولة مصر إقناع الجانب الإثيوبى باستبدال سدها الضخم وغير المبرر بسدين صغيرين بسعة 14.5 مليار متر مكعب من المياه لكل سد، ويعطيان كمية من الكهرباء أكبر مما يعطيها السد الضخم الحالى بسعة 74.5 مليار متر مكعب، وإثيوبيا ترفض بعدوانية، لأن الغرض ليس توليد الكهرباء ولا بيعها ولا محاربة الفقر ولكن الغرض تخزين المياه والاتجار فيها، والأهم من المياه هو إضعاف مصر والتحكم فى مقدراتها عن طريق إقامة سدود هى فى حقيقتها صنابير للمياه تفتح وتغلق بإرادة الفئة الحاكمة فى إثيوبيا وليس بإذن الله واهب المياه وخالق مصر وإثيوبيا، وتعديل لخلق الله فى طبيعة تدفقات النهر وتعديل لاسم النيل الأزرق الذى أطلقوا عليه فى لغتهم «نهر الأباى» أى النهر الخائن، لأنه يأخذ مياه إثيوبيا ويذهب إلى مصر فى الشمال، وهم بهذا لا يقرون بأن الله خلقها للدول الثلاث معاً لتعيش عليها فى سلام!».

وأضافت الدراسة، أنه استمر هذا التجمد فى المفاوضات حتى بعد الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد بخلفيته العسكرية القوية المشابهة لخلفية مبارك والسادات وناصر وهو ما تعمل إثيوبيا حسابه تماماً، وتقابل «السيسى» مع رئيس الوزراء الإثيوبى فى اجتماع القمة الأفريقية فى ملابو واتفقا على سرعة استئناف المفاوضات المجمدة بفكر جديد، تعم فيه المنفعة المتبادلة على الجميع، وأبلغ «السيسى» رئيس الوزراء الإثيوبى أن مصر مع التنمية فى إثيوبيا ولكن على إثيوبيا أن تدرك أنه إذا كانت مياه النيل الأزرق تمثل مورداً للتنمية فى إثيوبيا فهى تمثل شريان الحياة للشعب المصرى، وأنها لن تكون مجالاً للغدر بمصر أبداً.

وتابعت أنه استؤنفت المفاوضات فى الشهر التالى مباشرة بدعوة من القاهرة، إلا أن إثيوبيا رفضتها وطلبت أن يتم نقل الاجتماع إلى الخرطوم كدولة محايدة، وهى تعلم أن السودان لم يعد بلداً محايداً بعد أن أعلن الرئيس السودانى عمر البشير تأييد السودان المطلق لسد النهضة واستقباله لرئيس الوزراء الإثيوبى فى الخرطوم عدة مرات وتصريحاته للشعب السودانى بأن مصلحة السودان أصبحت مع إثيوبيا وليست مع مصر، قائلاً: «لا شك أن للسودان مصلحة أكيدة فى إضعاف مصر لا تقل عن الرغبة الإثيوبية والإحساس بتساوى المكانة بينها وبين مصر!! المهم أن مصر رضخت أو كبّرت دماغها ووافقت على نقل الاجتماع إلى الخرطوم حتى لا تعطى فرصة للجانب الإثيوبى لاستمرار توقف المفاوضات بينما العمل فى السد يجرى على قدم وساق".

وأشارت إلى أن تركيا وقطر وإيران تدعم فى السر أو فى العلن تقدم البناء فى سد النهضة لإضعاف مصر وتعطيل مسيرتها التنموية لكى يحتفظوا بمكانتهم كقوة إقليمية أولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أنه «فى شهر أغسطس 2014 وقعت البلدان الثلاثة اتفاقاً باللجوء إلى مكتب استشارى دولى يقوم بفحص ما قامت به من دراسات أدانتها فيها اللجنة الدولية السابقة فيما يخص التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمائية لسدها على دولتى المصب واشترطت بالإعلان عن كونه ليس مكتباً تحكيمياً أو ملزماً ولكن ينبغى فقط يتم التعامل مع توصياته باحترام، بشأن ما إذا كانت الدراسات الإثيوبية كافية أو منقوصة أو خاطئة». وتابعت الدراسة، أنه "من الوارد أن تكون الدراسات التى أجرتها إثيوبيا متحيزة لصالحها القومى وتحتوى على العديد من المغالطات أو تتجاهل أسساً علمية أو لم تقم بدراسات معينة مفترض أن تتمها أولاً قبل بناء السد، ولكن بالنسبة لإثيوبيا فلا بأس بهذا الأمر فإذا ما أشار المكتب الاستشارى بأن الدراسات ناقصة وغير مكتملة فإنها ستطلب وقتاً إضافياً لاستكمال ملاحظات المكتب الاستشارى قد تستغرق عاماً أو عامين وتكون بعدها هذه الدراسات بلا جدوى طالما أن مصر مستسلمة للتسويف الإثيوبى ولم تكشر عن أنيابها مرة واحدة بل دوماً ما تستسلم لشروط الجانب الإثيوبى، بالإضافة إلى أن التوصيات استشارية وليست ملزمة، وبالتالى فلا شىء يلزم إثيوبيا بالأخذ بها، وإذا ما لجأت مصر إلى تدويل القضية بعد ذلك فسيكون الوقت متأخراً جداً وسيستغرق عاماً أو أكثر يكون السد أصبح أمراً واقعاً، ويكون التفاوض بعد ذلك على باقى سلسلة السدود المزمع إقامتها بعد سد النهضة لتخفيف حجم الإطماء الكبير والبالغ 136.5 مليون طن سنوياً على سد النهضة لكى يحتجز كل سد من السدود الأربعة التالية كماً من هذا الطمى فيطيل عمر السد إلى 200 سنة بدلاً من خمسين سنة فقط بالمعدلات الحالية بدون السدود الإجبارية".