فضائح النظام القطري مازالت مستمره

سلطت وسائل الإعلام الخليجية على تسريبات الرسائل السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما، هيلاري كلينتون، وفضح مؤامراتها على دول المنطقة العربية وكيف ساندت قطر لدعم جماعة "الإخوان" الإرهابية لحكم الدول العربية التي تنهار بفعل ثورات تخريب ما يسمى بـ"الربيع العربي".وجاء تسليط الضوء من جانب الصحف ووسائل الإعلام الخليجية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام كلينتون لجهاز خادم خاص لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني التي تم عرضها على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ارتباط كلينتون الوثيق بقطر وقناة الجزيرة ومحاولة استغلالها لنشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط. وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية أن هيلاري كلينتون قامت بزيارة قناة الجزيرة في الدوحة في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة حينها وضاح خنفر. وفي لقاء آخر في نفس الشهر، اجتمعت هيلاري مع أعضاء مجلس إدارة القناة وجرت مناقشة زيارة وفد من القناة إلى واشنطن من العام نفسه، كما التقت رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني. وأظهرت رسالة أخرى مطالبة هيلاري لقطر بتمويل ما يسمى بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.ووفق صحيفة "الرؤية" الإماراتية، فقد كشفت إحدى الرسائل التي تم رفع السرية عنها والتي تعود لسبتمبر من عام 2010، عن تعاون قطري مع تنظيم الإخوان في مشروع إنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، بعدما اشتكى التنظيم الإخواني الإرهابي من ضعف مؤسساته.

كما كشفت الوثيقة المسربة، أن التنظيم اشترط على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفاً مباشراً على المؤسسة التي ستمولها الدوحة بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، ولم توضح الرسائل المسربة مصير المشروع وما حدث به لاحقاً. وكشفت إحدى الوثائق المسربة ببريد كلينتون عن محادثة مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم لمناقشة مشروع صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، وطلب مشاركة قطر في الصندوق بعد رغبتها في ذلك. وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة دشنت صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، ومشروعاً آخر مثله في تونس، بهدف توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص.