أزمة “كورونا” تعمق أزمة الاقتصاد القطري وتوقعات بقدوم الأسوأ مستقبلا

إذا كان فيروس كورونا والضغط الاقتصادي العالمي ومستقبل الهيدروكربونات يثير تساؤلات حول جدوى المشاريع في جميع أنحاء الخليج، فان مشهد الأزمة في قطر أكبر مثال على ذلك في عز أزمة وباء كورونا.

وأشار الى أنه على بعد عامين من استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم لسنة 2022، تبدو تداعيات جائحة وباء “كورونا” المستجد الوخيمة على الاقتصاد القطري، خاصة قطاع العقار، جلية وواضحة للعيان، مما يمثل تهديدًا كبيرًا لدولة تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية لشغل المعروض المتزايد باستمرار من الشقق والمكاتب والتسوق في مراكز التسوق العديدة.

قال باول باناخ، مدير فرع قطر للاستشارات العقارية ValuStrat، إن فيروس كورونا أدى إلى تأجيل ما كان من المفترض حدوثه بعد سنوات من انخفاض أسعار العقارات.

وقال: “إذا تمكنا من الخروج من الأزمة بسرعة، فربما حتى عام 2022 على الأقل سيكون الوضع صحيًا”، مضيفا: “السكان مشكلة. كيفية جذب المزيد من الناس للقدوم إلى قطر، هذا هو الشيء الرئيسي”.

وكشف عن انخفاض عدد المواطنين والمقيمين في البلاد بنحو 78 ألف شخص بين نهاية مارس وأكتوبر الماضيين. ورغم أن هذا مجرد انخفاض بنسبة 2.8٪ ، إلا أن الإجراءات الصارمة لا تزال تعيق معظم الرحلات.

وأكد أن توقعات الاقتصاديين والخبراء تشير الى أن “قطاعات كبيرة ومهمة لقطر سوف تتأثر سلبًا؛ على رأسها صادرات الطاقة والغاز والسياحة وشركة الطيران القطرية والعقارات والبنوك، وجميعها قطاعات مهمة للاقتصاد القطري، فضلًا عن الضرر الناتج من انخفاض أسعار الطاقة وتوقف السياحة وحركة الطيران”.

ورغم إقرار قطر موازنة 2020 بإنفاق هو الأعلى منذ 5 سنوات؛ حيث ارتفعت المصروفات التقديرية بنسبة 1,9%، لتصل إلى 210,5 مليار ريال، مقارنة بـ206,6 مليار ريال في موازنة العام الماضي، مع توقع تسجيل فائض يُقدر بنحو 500 مليون ريال، فان الأزمة لازالت ترخي بظلالها على اقتصاد كان يعتقد انه قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن التداعيات السلبية لوباء كورونا.