البرهان يعفي النائب العام السوداني من منصبه ويفرج عن رئيس حزب البشير

القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعفى النائب العام المكلف، مبارك محمود، من منصبه، وسبعة وكلاء للنيابة، بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق، من بينهم وزيرُ الخارجية السابق في عهد البشير إبراهيم غندور ومديرُ الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي

ونقلت الوكالة عن مصدر من عائلة الغندور قوله، إن :" إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان ووزير الخارجية تم إطلاق سراحه من السجن"

وألقت السلطات السودانية القبض على غندور إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في يونيو2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب في السودان.

ووجهت السلطات القضائية للغندور ومجموعته تهم "التنسيق لتحركات معادية"، وذلك بعد أشهر من سقوط حكومة البشير.

وذكرت وسائل إعلام سودانية بإفراج السلطات المختصة عن عدد من القيادات النظام السابق الذين جرى اعتقالهم قبل أشهر، وشمل الإفراج اللواء أمن عمر نمر معتمد الخرطوم الأسبق، والمهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم وخالد محمد خير وخمسة آخرين.

يأتي ذلك فيما عاد الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة الخرطوم، الأحد، وذلك بعد تظاهرات حاشدة في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.

وكانت لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 3 أشخاص بالرصاص في أم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو ما نفته السلطات السودانية التي أكدت إصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات.

وكانت الشرطة السودانية قد نفت إطلاق أي رصاص حي على المتظاهرين، بل عناصر الاخوان هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، كما أفاد مستشار قائد الجيش السوداني، أن هناك بعض المصابين من العسكريين حالتهم خطيرة.

وفي تطور مهم، أفادت بعض الأنباء غير المؤكدة، أن السلطات استدعت السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، بعد تصريحات قال فيها إن بلاده "تدين بشدة" الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان، كما دعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

وكان الشعار الأساسي لتظاهرات السبت هو "الردة مستحيلة"، في إشارة إلى رفض العودة لما قبل الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا عام 2023.

يذكر أن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن يوم الاثنين الماضي، حل الحكومة والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، واعتقلت القوات الأمنية عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في أحزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير أيضا.