رئيس مجلس السيادة يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة “حميدتي”لحل أزمة شرق السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن إيجاد حلول للوضع في شرق السودان، عبر مخاطبة جذور الأزمة، وتوحيد رؤى جميع مكونات الشرق للوصول إلى اتفاق يضمن تنفيذ المطلوبات التي تؤسس لتحقيق تنمية واستقرار وسلام دائم في الشرق فضلا عن التنسيق والتواصل مع كافة الجهات للمساعدة في تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة.

وألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن سير أعمالها لمجلس السيادة، ووجه الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ كما منح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإعانتها في أداء مهامها.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن سودانيون موالون لمحمد الأمين ترك، زعيم قبيلة البجا؛ وهي إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق السودان؛ إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد ووضعوا متاريس "حواجز" في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.

3 مطالب للمحتجين لعودة الحياة إلى طبيعتها

وتصدرت 3 مطالب للمحتجين لعودة الحياة إلى طبيعتها أبرزها حل لجنة تفكيك تنظيم الإخوان وهو ما يدعم فرضية تورط فلول الإخوان في تحريك عجلة التصعيد بالمنطقة تحقيقاً لمصالحهم التنظيمية، وخشية أن يقعوا تحت مقصلة اللجنة التي تحظى بدعم شعبي كبير، كما طالبوا بحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية تعقبها انتخابات، وكذلك إلغاء مسار شرق السودان باتفاقية جوبا.

بصمات إخوانية

ولم تخل الاحتجاجات من رموز نظام الإخوان المعزول حيث برز مسؤولون سابقون في نظام عمر البشير يقفون إلى جانب قادة الاحتجاجات في شرق السودان ويحثونهم على إغلاق الطرق.

ووفق شهود عيان، فإن عدة قيادات بحزب المؤتمر الوطني (الذراع السياسي للإخوان) شاركت في إغلاق الطرق هم يونس عبد الله الذي شغل منصب معتمد محلية بولاية القضارف شرقي السودان، إضافة إلى منسوبي حزب الإخوان بينهم محمد علي عبد الرحمن، مصطفى محمود عبد الله، وعبد الله طه، وآخرين.