الناشط السياسي الليبي.. تنظيم الإخوان أول المتضررين من حملة النائب العام للقضاء على الفساد

علق الناشط السياسي في ليبيا فرحات أبو زيانة على قرار الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب القاضي بتكليف المستشار الصديق الصور، نائبًا عامًا للبلاد، بالقول:”إن هذا الطعن سياسي بامتياز وليس طعنًا قانونيًا”، وشعور الإخوان المسلمين بخيبة الأمل من حملة النائب العام للقضاء على الفساد.

وقال أبوزيانة، أوضح أن الطعن هو رسالة واضحة للنائب العام لكي يكف عن الاستمرار في الحملة التي أطلقها منذ شهر ونصف لإنفاذ القانون والتحقيق في وقائع الفساد المالي والإداري، والإخوان المسلمين الذين هم أكثر من يستخدم المال السياسي لشراء الذمم، وسيكونون أول المتضررين من حملة القضاء على الفساد، التي أطلقها المستشار الصديق الصور.

وأضاف: “كلما اقترب الصديق الصور النائب العام من ملاحقة الفاسدين ستعلو الأصوات الهادفة لإرباك عمله لتعطيله عن الهدف”. وواصل حديثه: “اعتراضا على الطعن المقدم خرج جميع منتسبي قطاع القضاء في وقفات احتجاجية الأربعاء والخميس الماضيين في طرابلس ومصراتة وبني وليد ومدن أخرى ضد ذلك الطعن، قائلين إن الصديق الصور هو رجل المرحلة وإن اختيار مجلس النواب له نائبًا كان قرارًا صحيحًا”.

أما عن باقي أسباب إقدام الإخوان على الطعن في شرعية تكلف المستشار الصور فقال الناشط السياسي إنه: “كلما زادت الأزمات في ليبيا تباعد حل الأزمة وهو أمر لصالح تنظيم الإخوان، وإقدام الإخوان على الطعن في شرعية تكلف المستشار الصور كونهم يعلمون جيدًا أن لا مكان لهم في دولة القانون والمؤسسات والجيش المنتظرة. والإخوان المسلمين تاريخ من الصفقات والبحث عن السلطة فى ليبيا ولكن دون جدوى لأن الجميع يعرف حقيقتهم

ولفت المتحدث أبو زيانة النظر لأمر آخر يتعلق بالحدث بقوله: إن الطعن محل الجدل الحاصل قدم لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، وهو أمر يدل على صحة تقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقترح إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي الخاضعة لتأمين الجيش والشرطة، بدلًا عن الدائرة الدستورية في طرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات التي يديرها تنظيم الإخوان.

أبو زيانة ختم: “عبر تلك المليشيات المسيطرة على طرابلس مقر الدائرة الدستورية قد يضغط التنظيم لتمرير أي قرارات قضائية تخص التشريعات النافذة الصادرة عن مجلس النواب الذي يعد خصمًا أولًا لتنظيم الإخوان”.