استخدام الغازات السامة في السودان: انتهاك إنساني وعقوبات أمريكية صارمة

في عام 2024، استخدمت القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية، بما في ذلك غاز الكلور، ضد المدنيين في مناطق النزاع مع قوات الدعم السريع. هذا الاستخدام يُعد خرقًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة في النزاعات المسلحة. الولايات المتحدة أكدت هذه الانتهاكات واعتبرتها تجاوزًا خطيرًا للقوانين الدولية والإنسانية.

ردًا على هذه الانتهاكات، أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2025 عن فرض عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية. هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السودانية لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والامتثال للمعايير الدولية.

استخدام الأسلحة الكيميائية أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، حيث تسبب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، وانتشار الأمراض، وزيادة حالات النزوح. العقوبات الاقتصادية المفروضة قد تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون بالفعل ظروفًا صعبة بسبب النزاع المستمر.