اقتراب الانتهاء من مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملح المزود باليود في بورتسودان

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان عن اقتراب الانتهاء من مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الملح المزود باليود في ولاية البحر الأحمر، في خطوة تُعد امتدادًا للجهود الوطنية في تطوير الصناعات المعدنية، بعد افتتاح أول مصنع من نوعه في البلاد عام 2018 على يد الرئيس المعزول عمر البشير.

ويقع المصنع الجديد، الذي يحمل اسم “شافي للملح المزود باليود”، في مدينة بورتسودان، ويُدار من قبل مؤسسة “إطعام” السودانية. وأكد المدير العام للهيئة، المستشار الجيولوجي أحمد هارون، في تصريحات أدلى بها بتاريخ 7 يوليو، أن المشروع يشهد تقدمًا ملموسًا في أعمال البنية التحتية، خاصة في إدخال خدمات الكهرباء، مع اقتراب مرحلة التشغيل الفعلي خلال الأشهر المقبلة.

وفي إطار تعزيز القدرات الإنتاجية، تعاقدت الهيئة في أبريل الماضي مع شركة “سييرا” الإسبانية لتوريد مصنع متكامل لتكرير وتنقية الملح، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان في الساعة. وأفادت الشركة المصنعة أن المصنع مصنوع من فولاذ عالي الجودة بنسبة تفوق 80%، ومن المتوقع وصول مكوناته إلى السودان في أغسطس، على أن يبدأ التشغيل الرسمي قبل نهاية العام، بما يُسهم في تعزيز موارد الهيئة والدولة.

وخلال الاجتماع نصف السنوي للهيئة في بورتسودان، شدد المدير العام على أهمية تفعيل دور المكاتب الولائية في تطوير المشاريع الإنتاجية، لا سيما في الولايات التي تشهد استقرارًا نسبيًا، داعيًا إلى تقديم دراسات فنية تفصيلية تدعم خطط التنمية المستدامة وتُسهم في زيادة الإيرادات المحلية.

كما دعا إلى رفع مستوى التنسيق مع الحكومات الولائية، وتكييف العمل البحثي والحقلي بما يتماشى مع أولويات التنمية والاقتصاد الوطني، معلنًا استعداد الهيئة لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة.وفي سياق تطوير الكوادر، كشف هارون عن خطة ابتعاث داخلية وخارجية لتدريب وتأهيل الفرق الفنية وفق جدول زمني محدد، بهدف بناء قدرات الهيئة ومواكبة التطورات العالمية في علوم الأرض.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور الشيخ محمد عبد الرحمن، بالجهود الفنية والإدارية المبذولة، مؤكدًا أن الهيئة تُعد الذراع الاستشاري الفني للدولة في إدارة واستغلال موارد باطن الأرض. ودعا إلى استكمال الخارطة الاستثمارية الجيولوجية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجهات ذات الصلة، مشددًا على ضرورة حماية البيانات الجيولوجية وضمان سريتها باعتبارها أصولًا وطنية ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية.