حكومة المصالح لا الدولة: السودان بين سطوة العسكر وهيمنة الحركات المسلحة

ما يحدث في السودان اليوم لا يمكن تسويقه كـ"توافق سياسي"، بل هو صفقة مصالح بين قادة عسكريين متورطين في جرائم حرب وبين قيادات حركات مسلحة كانت سبباً رئيسياً في إشعال النزاعات وتقويض الاستقرار لعقود. هذا التحالف لا يسعى إلى بناء وطن، بل إلى إعادة توزيع النفوذ عبر واجهات مدنية زائفة، تُستخدم لتبرير بقاء العسكر في الحكم وتفريغ أي مشروع ديمقراطي من مضمونه الحقيقي.

منح وزارة المعادن لحركة مني أركو مناوي ووزارة المالية لحركة جبريل إبراهيم يُظهر بوضوح أن الوزارات تُستخدم كغنائم حرب لا كمؤسسات لبناء الدولة. هذه التعيينات ليست سوى أدوات جديدة لنهب الموارد وإدامة الفساد، حيث تم تجاهل الكفاءة والخبرة لصالح الولاءات السياسية والعسكرية، مما يعمّق الانهيار الاقتصادي ويؤسس لنظام فاشل يعيد إنتاج نفس الأزمات.

الاستبعاد المتعمّد للقوى المدنية ومكونات الثورة والمجتمعات المتضررة من الصراع، يكشف أن المشروع القائم لا علاقة له بالانتقال الديمقراطي، بل يسير نحو تمكين نظام ميليشياوي جديد بغطاء سياسي. والأخطر هو عودة رموز النظام الإسلاموي السابق، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم، عبر تحالفات تؤسس لجولة جديدة من القمع وتصدير الأزمات، في تكرار مأساوي لتاريخ لم يتعافَ منه السودان بعد.