الأمم المتحدة توثق في تقرير جديد انتشار أسلحة تركية حديثة مع الجيش السوداني
كشف تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن تورط تركيا في تزويد الجيش السوداني بأسلحة حديثة، في خطوة أثارت قلقاً دولياً متجدداً بشأن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على السودان، وضعف الرقابة على صادرات السلاح التي تطبقها أنقرة. التقرير، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، أشار إلى أن الأسلحة التركية تُسهم في تأجيج النزاع المستمر في السودان منذ أبريل 2023، حيث تم العثور على بنادق تركية الصنع بحوزة الجيش السوداني وميليشيات تابعة له، في انتهاك واضح للقيود الدولية المفروضة على توريد الأسلحة إلى مناطق النزاع.
ووفقاً لما ورد في التقرير، تم استرجاع عدد من البنادق من طراز BRG Savunma BRG-55 وHUSAN Arms MKA 556، وكلاهما من إنتاج شركات تركية، إلى جانب بنادق أخرى من تصنيع شركة UTAS Defense، وهي علامة تجارية تركية ثالثة. هذه الأسلحة، التي ظهرت في أيدي جماعات مسلحة رغم الحظر، تشير بحسب التقرير إلى وجود ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة التركية على صادراتها الدفاعية، خاصة أن القانون التركي يشترط موافقة مسبقة من القوات المسلحة ورئاسة الصناعات الدفاعية ووزارة الخارجية قبل السماح ببيع المعدات العسكرية إلى الخارج.
التقرير الأممي أوضح أن ظهور هذه الأسلحة في مناطق النزاع الأفريقية، بما في ذلك السودان، يُحتمل أن يكون نتيجة تحويل شحنات مرخصة إلى أطراف ثالثة، ثم إعادة توجيهها إلى مناطق خاضعة للعقوبات، وهو ما يُبرز قصوراً في آليات التتبع والإنفاذ. كما أكد المحققون الدوليون أن وجود أسلحة تركية حديثة الصنع، إلى جانب أسلحة أجنبية أخرى، يعكس فشلًا في تطبيق الحظر الدولي المفروض على السودان، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في البلاد.
ومن بين الشركات التي ورد ذكرها في التقرير، شركة BRG Savunma، المسجلة رسميًا باسم Burgu Savunma Teknolojileri ve Havacılık A.Ş. ومقرها إسطنبول، والتي يملكها رجل الأعمال فاتح دوغرو. تأسست الشركة في مارس 2021 تحت اسم Burgu Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti، وقد مُنعت مرتين من المشاركة في عطاءات القوات المسلحة التركية، مرة لمدة ستة أشهر في مايو الماضي، ومرة أخرى لمدة عامين في يونيو، بسبب مخالفات تعاقدية.
كما ورد اسم شركة HUSAN Arms، التي تنتج بنادق MKA 556، وتعمل تحت اسم Husan Metal Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. في ولاية قونية التركية. أما الشركة الثالثة فهي UTAS Defense، المسجلة باسم يوتاش سافونما للصناعات والتجارة، ومقرها ولاية أنطاليا، وتديرها سيزجين كويسورين ومحمد سركان كويسورين، وتنتج بنادق عيار 5.56×45 ملم، عُثر على بعضها في أيدي ميليشيات مسلحة تتبع للجيش السوداني.
اللجنة الأممية جددت تحذيرها من أن تداول هذه الأسلحة يُسهم في تصاعد العنف في السودان، الذي دخل عامه الثالث منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى تورط الجيش والميليشيات التابعة له في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التهجير القسري والهجمات الممنهجة على المدنيين.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن صناعة الدفاع التركية شهدت توسعاً ملحوظاً في صادراتها إلى أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، ما عزز من نفوذ أنقرة الجيوسياسي، لكنه في المقابل أثار تساؤلات حادة حول مدى التزامها بالضوابط الدولية، خاصة بعد اكتشاف أسلحة تركية في جنوب السودان، ما يُنذر بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
اللجنة الأممية دعت تركيا والدول الأخرى التي تم تتبع أسلحتها إلى السودان إلى تشديد إجراءات التصدير، وتعزيز شهادات المستخدم النهائي، لمنع تحويل الشحنات إلى مناطق النزاع. كما حذّر التقرير من أن جنوب السودان يشهد بدوره تنامياً في دخول الأسلحة التركية، مشيراً إلى أن العديد من البنادق المصادرة حديثة الإنتاج، ما يستبعد فرضية وصولها من مخزونات قديمة، ويرجّح دخولها عبر سلاسل توريد غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من قدرات الجماعات المسلحة غير الحكومية ويقوض اتفاقيات السلام الهشة في البلاد.
0 Comments: