حكومة البرهان تواصل التعدّي على حقوق الأطفال _طفلة تُتَّهَم بتقويض النظام الدستوري

كشف المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان صالح، عن توجيه الاتهام لطفلة تبلغ من العمر 15 عاماً في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، تحت طائلة ثلاث مواد من القانون الجنائي لسنة 1991، وذلك عقب بلاغ تقدمت به ما يُعرف بـ”الخلية الأمنية” في شمال كردفان.وأوضح صالح في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، أن الطفلة تواجه اتهامات بموجب:

المادة (50): تقويض النظام الدستوري، وعقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة، وعقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

المادة (65): إنشاء وإدارة منظمات أو جماعات الإجرام والإرهاب، وعقوبتها السجن عشر سنوات.

وأشار صالح إلى أن البلاغ تم فتحه بمكاتب الخلية الأمنية في الأبيض، وليس عبر وحدة حماية الأسرة والطفل المختصة بمثل هذه القضايا، مؤكداً أن الطفلة أودعت في سجن الأبيض القومي. وانتقد المحامي تجاهل قانون الطفل لسنة 2010 في هذه القضية، رغم أن المتهمة قاصر، متسائلاً: “من سمح للخلية الأمنية بفتح مكاتب للتحري وفتح البلاغات؟”

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لمبدأ العدالة وتثير شكوكاً حول قانونيتها، داعياً إلى وقف هذه الممارسات التي وصفها بأنها تنتقص من حقوق الطفل وتتناقض مع القوانين الوطنية والدولية.