اعتقالات وتفتيش هواتف بولاية النيل الأزرق دون اسباب واضحه

قالت مصادر محلية في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق إن قوة أمنية مشتركة نفذت حملة اعتقالات واسعة بحق مدنيين يوم الاثنين، في خطوة أثارت استياءً واسعًا وسط السكان، واعتُبرت امتدادًا لسياسات أمنية قمعية تستهدف المدنيين دون مسوغ قانوني واضح.

وأفاد شاهد عيان بأن عناصر من القوة داهموا السوقين الرئيسي والشعبي في المدينة، وأوقفوا عددًا من المواطنين بشكل عشوائي، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات الترهيب وانتهاك الحريات العامة داخل الأماكن المدنية.

وبحسب الشاهد، نقلًا عن منصة دارفور 24، قامت القوة بتفتيش هواتف الموقوفين بصورة تعسفية، في انتهاك صريح للخصوصية، قبل اقتيادهم قسرًا عبر مركبات تابعة للخلية الأمنية إلى مقرها داخل المدينة، دون إخطار ذويهم أو توضيح أسباب التوقيف.

وقال مصدر آخر إن الحملة نُفذت تحت إشراف مدير الخلية الأمنية المقدم متوكل محمد عبد الرحمن، مشيرًا إلى توقيف عشرات المدنيين في الشوارع والأسواق، في مؤشر واضح على تصاعد النهج الأمني القائم على الاشتباه لا على القانون.

وأوضح المصدر أن أكثر من 20 شخصًا جرى اعتقالهم بذريعة الاشتباه أو بسبب محتويات بهواتفهم الشخصية، ما يعكس توسع الأجهزة الأمنية في تقييد الحريات واستخدام وسائل غير قانونية لتجريم المدنيين.

وتتكون الخلية الأمنية المشتركة من جهاز المخابرات العامة والشرطة الأمنية وقوات العمل الخاص والاستخبارات والشرطة العسكرية، إضافة إلى عناصر من الشرطة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول دور هذه الأجهزة في حماية المواطنين بدلًا من استهدافهم.

وفي سياق متصل، سبق أن نفذ الجيش السوداني غارات جوية على منطقة يابوس جنوب الدمازين خلال شهر يناير، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق بيان صادر عن الحركة الشعبية – شمال، في وقت تواصل فيه السلطات تعزيز وجودها العسكري بولاية النيل الأزرق، وسط تصاعد المخاوف من مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.