قرار رسمي يثير الجدل… لجنة لفصل عدد كبير من العاملين السودانيين بالحكومة بنسبة 80%

شكّل مجلس الوزراء السوداني لجنة فنية لمراجعة أوضاع العاملين في الجهاز الحكومي الاتحادي، في خطوة أثارت اعتراضات نقابية واسعة بسبب مخاوف من تقليص كبير في أعداد الموظفين.

وصدر القرار بتوجيه من رئيس الوزراء خلال الجلسة رقم 4 بتاريخ 16 أبريل 2026، قبل أن يعتمد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح القرار الوزاري رقم 22 في 29 أبريل، القاضي بتكوين لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور الدائم.

وكلّف القرار اللجنة بحصر العاملين في الوحدات الاتحادية، وتحديد الفئات غير المشمولة بالمعاش المبكر، ووضع تصور لخفض أعداد الموظفين، إضافة إلى صلاحية الاطلاع على البيانات الرسمية والاستعانة بالجهات المختصة.وقالت مصادر مطلعة إن نقاشات داخل الحكومة تناولت إمكانية إدارة العمل الاتحادي بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الحالية، ما أثار تساؤلات حول حجم التقليص المتوقع.

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها للخطوة، ووصفتها بأنها امتداد لسياسات “الفصل التعسفي” و“التشريد للصالح العام”، معتبرة أن غياب مؤسسات مدنية منتخبة يجعل القرار مفتقرًا للشرعية.

وأضافت اللجنة أن الإجراءات قد تُستخدم لإعادة تمكين مجموعات سياسية داخل مؤسسات الدولة، على حساب معايير الكفاءة المهنية، محذرة من تأثير القرار على العاملين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة بسبب الحرب والانهيار الاقتصادي.

قرار رسمي يثير الجدل… لجنة لفصل عدد كبير من العاملين السودانيين بالحكومة بنسبة 80%
👇🏾 التفاصيلhttps://t.co/NO7KY05LXv
— اخبار السودان (@sudanakhbar) May 17, 2026