منذ تفجُّر الحرب يوم 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، والنساء يدفعن الفواتير الباهظة للصراع، من نزوح ولجوء وشظف عيش وتدهور اقتصادي و"عنف جنسي".ففي تطور خطير، كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالسودان سليمى إسحق، أرقاماً صادمة عن جرائم اغتصاب وقعت في الخرطوم وغرب وجنوب دارفور، بالإضافة إلى حالات استرقاق جنسي لنسوة وفتيات في العاصمة.
وأكّـدت لـ"العربية.نت"، وقوع جرائم اختطاف لنسوة وفتيات من مناطق النزاع بالخرطوم واقتيادهن قسراً لأماكن مُختلفة داخل وخارج البلاد. كما ذكرت أن "لائحة الانتهاكات الجسيمة بحق المُختطفات بلغت حد عرضهن للبيع، فيما تمّت إعادة بعضهن إلى ذويهن بعد دفع فدية مالية"، وفق قولها 124 جريمة اغتصاب إلى ذلك، أكدت رصد 27 حالة استرقاق جنسي و124 جريمة اغتصاب في الخرطوم وغرب وجنوب دارفور، وكشفت أن حالات الاسترقاق التي شهدتها الخرطوم تمت لنساء خطفن وتم اقتيادهن إلى أماكن معينة داخل العاصمة، وهناك قاموا بالاعتداء عليهن قبل احتجازهن واسترقاقهن داخلها. وذكرت أن هناك كثيرات تمّ اختطافهن من الخرطوم واقتيادهن قسراً إلى مناطق حدودية وربما خارج البلاد.
كما أوضحت أن إدارتها تعلم أن هناك مختطفات تم بيعهن، وأخريات أعدن إلى ذويهن مرة أخرى بعد دفع فدية مالية. وأضافت قائلة "هناك ثمة مشكلة تتمثل بأنّ الأسر تتكتّم عن التبيلغ أو الإدلاء بأي بيانات عند تعرض بناتها للاختطاف أو الاختفاء القسري. كذلك نبّهت إسحق إلى أن هناك صعوبات كبيرة في رصد الانتهاكات والإبلاغ عن الحالات بشكل دقيق، مؤكدة وجود مخاطر شديدة على جامعي البيانات، وأيضاً مُقدِّمي الخدمات الضرورية للناجيات من العنف، في ظل الحالة الأمنية. وشبهت عمليات الاختطاف والاسترقاق الجنسي هذه بما حصل مع الإيزيديات العراقيات على يد عناصر تنظيم داعش، مع اختلاف الدوافع والمنهجية.
