الإمارات كرست جهودها لتعزيز قيم احترام حقوق الإنسان، وأعلنت التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها.
مستلهمين مبادئ الدستور وعازمين على دعم الحقوق والحريات، عمل قادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تأسيس مجتمع يسوده التسامح، وتتجاور فيه الثقافات وتتعايش بانسجام ووئام، يصون حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وممارسة المعتقدات الدينية.
وكرست الإمارات جهودها لتعزيز قيم احترام حقوق الإنسان، كما أعلنت التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وعلى هذا الصعيد، أسهمت الإمارات في إيجاد ودعم العديد من الجهات ذات الطابع الفكري، ضمن استراتيجية ثابتة تعمل على دحض فكر التطرف بالفكر، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ونشر وتعزيز التسامح الديني في العالم.
وكان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي استضافته العاصمة أبوظبي رسالة للمكانة التي توليها الإمارات في سبيل تصحيح صورة الإسلام ومجابهة الأفكار المنحرفة.
كما أعلنت الإمارات عن إنشاء "مجلس حكماء المسلمين" كهيئة دولية مستقلة تتألف من 14 عالما من علماء المسلمين بهدف تعزيز القيم والممارسات المتسامحة التي تشكل جوهر الإسلام.
وجاء تمويل الإمارات لمشروع بقيمة 20 مليون دولار لتدريب الأئمة في المناطق الريفية في أفغانستان بشأن التعاليم الصحيحة والمعتدلة للإسلام، لتأكيد هذا النهج.
وأطلقت الإمارات أيضا مركز صواب كمبادرة مشتركة لحكومتي الإمارات والولايات المتحدة، ليكون مركزا للاتصالات الرقمية لمواجهة دعاية تنظيم داعش الإرهابي عبر التواصل مع ملايين المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم برسالة مفادها "متحدون ضد الإرهاب".
ولم تكتف الإمارات بالدور التنموي والدعوي والفكري بل ساهمت في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب شركائها في التحالف العالمي لمحاربة التنظيم، كما تؤدي قواتها المسلحة دورا محوريا وأساسيا ضمن قوات التحالف العربي لمواجهة إرهاب المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.
واليوم الإثنين، استعرض الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان، تقريرا مفصلا حول جهود دولة الإمارات العربية في مجال حقوق الإنسان.
فيما يلي أبرز ما جاء بتقرير الإمارات أمام الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
- تؤيد دولة الإمارات بقوة عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية في إتاحة الفرصة أمام الدول لمناقشة جهودها سواء على الصعيد الداخلي، أو مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان.
- الاستعراض الدوري الشامل يشكل أداة مفيدة لتقييم آليات مواصلة تطوير القوانين والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تؤكد الإمارات التزامها التام بهذه العملية.
- التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة أخلاقية؛ بل لأننا ندرك أيضاً أنه أمر بالغ الأهمية لاستقرارنا ومكانتنا في العالم، ولأنه أمر حيوي لأمننا الداخلي وطريقة حياتنا.
- تفتخر دولة الإمارات بالتقدم الذي أحرزته في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء في الدولة أو في المنطقة منذ الاستعراض الأخير.
- سياسة الانقسام القائمة على العرق أو الدين أو حتى الجنس، لا مكان لها في الإمارات العربية المتحدة، التي يقوم نهجها على التسامح والتعاون والانفتاح، هذه هي رؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
- دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح لأفكار التطرف والكراهية بالحصول على موطئ قدم لها في مجتمعنا، لذا فإننا نعتبر تقدم حقوق الإنسان ترياقاً قوياً لهذه التأثيرات الخبيثة.
- أظهرت دراسة استقصائية للشباب العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر على الدوام الدولة التي يرغب معظم الشباب العرب في أن تحذو بلدانهم حذوها. • من خلال التزامها بتعزيز حقوق الإنسان، يمكن أن تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في استقرار المنطقة، من خلال إرسال رسالة أمل وتسامح تتجاوز حدودنا الوطنية.
- تقوم اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دولة الإمارات بالتأكد المستمر من مدى التزامنا بالتقرير الشامل، وتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد، ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذ نتائج الاستعراض.
- ولكون الإمارات ينظر إليها الشباب العرب باعتبارها نموذجاً، فمن الأهمية بمكان أن نعزز رسالتنا المتعلقة بالتسامح. وإضافة إلى ذلك، لدينا فرصة كبيرة لإظهار ما يمكن تحقيقه في مجال تمكين المرأة في بلد عربي.
- وضع المرأة معرض للخطر في العديد من دول منطقتنا، ولكن ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- دولة الإمارات قامت بدعم 107 توصيات ـ كلياً أو جزئياً ـ تغطي مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ الغالبية العظمى من هذه التوصيات، وذلك منذ الاستعراض الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مارس/آذار 2014، أعضاء المجتمع المدني الإماراتي يعتبرون جزءاً أساسياً من عملية المتابعة والتقييم التي تجريها اللجنة الدائمة، حيث يعكس التقرير النهائي الذي قدمته الإمارات إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين أول 2017 آراءهم بشأن حقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب إسهامهم في كيفية استمرار بلادنا في تحقيق أهدافها في مجال حقوق الإنسان.
- يعرض تقرير دولة الإمارات الجهود المبذولة والتقدم الذي تم إحرازه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المواضيع الرئيسية التي تشملها التوصيات، بما في ذلك التنفيذ الوطني لالتزامات حقوق الإنسان، وحماية العمال، وقوانين الاتجار بالبشر، وتمكين النساء والشباب.
