طرح الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني، في 25 أكتوبر، تساؤلات عن ماهية الدول الداعمة له، وفتح الباب لجماعة الاخوان الإرهابية لتعث الفساد والفتنة بين المحتجين، وقتل البعض منهم، ولكنهم أصبحوا أكبر الخاسرين في السودان، حيث حلّ البرهان، قائد الجيش السوداني، المؤسسات المدنية، وأبقى رئيسَ الوزراء، حمدوك وغيره من السياسيين قيدَ الاحتجاز العسكري
جماعة الإخوان المتأسلمين، ومن خلفها تيارات الإسلام السياسي، أنهم سبب الفتن وحوادث الاعتداء وسعيهم المستمرة لتفكيك وحدة الشعب السوداني، وتحويل المظاهرات إلى حرب أهلية، ولكنهم أصبحوا أكبر الخاسرين في السودان.
وجماعة الإخوان تستغل ما يحدث الآن على أرض السودان وعلى ساحات الاعتصام، من أجل إيقاع السودان في دوامات العنف والتطرف، وبقتلهم المتظاهرين السلميين الذين يتطلعون لحرية البلاد، ويجب علينا الحذر منهم والحفاظ على السودان من شرورهم ، والتي عانى منها كل الدول.
وقام البرهان بتعليق أحكام رئيسة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، الأمر الذي أدّى فعلياً إلى حلّ المجلس والحكومة الانتقالية، وإبطال كامل الاتفاق السياسي الذي استندت إليه الوثيقة، وهكذا، عاد المجلس العسكري الانتقالي، والذي تستخدمه القوات المسلحة السودانية للتدخّل في الشؤون السياسية منذ أبريل 1985، إلى حُكم السودان مجدّداً.
وسيكون هذا الانقلاب اختباراً للولايات المتحدة، في القرن الأفريقي، وساحة البحر الأحمر، حيث طالبت الولايات المتحدة، ومعها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، كالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بعودة السلطة كاملةً إلى الحكومة المدنية بقيادة حمدوك.
أدى انتزاع البرهان للسلطة إلى مزيد من التشكيك في نفوذ الولايات المتحدة في منطقة غير مستقرة، وخصوصاً أن الرئيس جو بايدن جعل القرن الأفريقي أولوية، بحيث عيَّن مبعوثاً خاصاً، هو جيفري فيلتمان، من أجل تطوير استراتيجيته في المنطقة وتنفيذها.
كما دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية في السودان، عبر تقديم مساعدات مالية وضمانات قروض ومساعدة تقنية، من أجل بناء المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن.
لكن الانقلاب فاجأ واشنطن، على ما يبدو، بحيث حدث بعد ساعات فقط من لقاء فيلتمان والبرهان في الخرطوم، وأكدت فيه واشنطن التزامها القوي بشأن الاتفاقيات القائمة بين القيادات المدنية والعسكرية. لكن البرهان أكّد أنه الوصي الشرعي على عملية الانتقال في السودان، وأن المدنيين فشلوا.
وكان من المقرَّر أن يتنحّى البرهان عن رئاسة مجلسَ السيادة في 19نوفمبر المقبل، ويسلّمها إلى زعيم مدني. ومن الواضح أنه لم يكن مستعداً لاتخاذ هذه الخطوة... وسيكون هذا الانقلاب اختباراً حاسماً للولايات المتحدة في القرن الأفريقي وساحة البحر الأحمر.
وتعتقد الولايات المتحدة أن لديها أدوات قوية تحت تصرفها للضغط من أجل عكس مسار الانقلاب. هي تعلم بأن السودان في حاجة ماسّة إلى المال. وللردّ على الانقلاب قرّرت إدارة بايدن التوقف عن إعطاء السودان 700 مليون دولار كمساعدات.
وكانت الولايات المتحدة شطبت اسم السودان من قائمة الدول، التي تعدّها راعيةً للإرهاب، وأدرجته فيها ما يقارب ثلاثة عقود، وهو ما أتاح له إمكان الحصول على حزمة من المساعدات الاقتصادية، والتي هو في أمسّ الحاجة إليها.
لم تتوقف التظاهرات ضد الانقلاب، لكن يبدو أن الجيش يحاول ضبط الأمن، مع وجود جرحى وربما قتلى. لا شك في أن السودان في حاجة ماسّة إلى التنمية والاستثمارات، وديونه تفوق 70 مليار دولار. وربما سيلجأ البرهان إلى تشكيل حكومة مدنية مؤلفة من قوى سياسية وأحزاب متعددة، وربما سيعمل على تعيين حمدوك ويتعاون معه، لكن ليس كشريك، وإنما سيكون الأمر للجيش. وسيحاول، في ذلك، إرضاء الولايات المتحدة، مع انفتاحه على كل الدول الإقليمية والدولية.
0 Comments: