الأحد، 19 ديسمبر 2021

الآف السودانيون يتظاهرون للمطالبة بالمدنية والديمقراطية في الذكرى الثالثة للإطاحة بعمر البشير

في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة السودانية، خرج الأحد آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، واحتجاجا على هيمنة الجيش على السلطة

الآلاف السودانيون يتظاهرون للمطالبة بالمدنية والديمقراطية في الذكرى الثالثة للإطاحة بعمر البشير


منذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الجيش والشرطة الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان (غرب العاصمة) وبحري (شمال) لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش.

ووضعت قوات من الجيش كتلا أسمنتيىة في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحرى. كما تمركزت بجانب الجسور سيارات بجانبها جنود مسلحون ووضع على بعضها مدافع رشاشة.

وأغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز أسمنتية. وأغلق شارع المطار أهم شوارع المدينة بسيارات عسكرية مسلحة. 

وخلت شوارع وسط الخرطوم من المارة والسيارات إلا من حركة قليلة وأقفلت المحلات التجارية أبوابها وانتشر جنود من شرطة مكافحة الشغب في التقاطعات الرئيسية وهم يحملون قاذفات القنابل المسيلة للدموع.

وفي جنوب الخرطوم رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى "حصار قصر" البرهان وهتفوا "الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة".

ودعت لجان المقاومة بالأحياء السكنية وتجمع المهنيين السودانيين ( تحالف نقابي ) وتحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إلى تظاهرة في وسط الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الجيش من السلطة وتسليمها إلى المدنيين بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"الثورة" على البشير.

وعشية هذه التظاهرات حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من "انزلاق البلاد نحو الهاوية". وقال حمدوك في كلمة وجهها إلى السودانيين "نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة"، معتبرا أن "الاتفاق السياسي هو أكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي".

وأعاد الجيش رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ولكن من دون أعضاء حكومته. كما تعهد بإجراء انتخابات حرة في يوليو 2023، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلا من تلك التي حلها البرهان في 25 اكتوبر.

فشلت الشراكة بين المدنيين والعسكريين، إذ كان يفترض أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة، وفي الوقت نفسه، لم يقدم أنصار الحكم المدني حتى الآن أي خطة عمل، وفق الدبلوماسيين الذين يلتقونهم بانتظام، "إذا لم يرتفع الفاعلون السياسيون الرئيسيون بمستوى أدائهم ولم تقم المؤسسة العسكرية بالنأي بنفسها عن السياسة، فإن كل السيناريوهات واردة".

ويحذر مراقبون من أن السيناريو الأسوأ قد يحدث في السودان حيث أوقعت النزاعات الداخلية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة مئات الآلاف من القتلى، خصوصا مع وجود خمسة ملايين قطعة سلام في أيدي المدنيين، وفق الأرقام الرسمية.

وبالفعل قتل خلال الشهرين الأخيرين قرابة 480 مدنيا في دارفور في صدامات بين رعاة إبل ومزارعين وهي نزاعات تتجدد كل عام في التوقيت نفسه وكان يفترض أن تتم تسويتها عبر اتفاق السلام الذي أبرمته الخرطوم مع حركات التمرد في الإقليم.


0 Comments: