الشعب يبادر بحملة "كفى".. لإقاف الحرية والتغيير من تعطيل الاستقرار السياسي في السودان

تحالف قوي الحرية والتغيير، هو تحالف يتكون من أفراد لامؤهلات لديها لقيادة البلاد، بل تسعى للإنفراد بالسلطة لتحقيق مصالحها الشخصية، كما إنه تحالف يتخوف من إكتمال العملية سياسية في البلاد، وذلك يشكل تهديد على مكاسبهم، كما يمثل قيام السلطة المدنية محاسبتهم ووضعهم في السجون، ولذلك يرفضون دوما الإتفاقيات التي تبرم في المشهد السياسي .

ورفض تحالف قوي الحرية والتغيير المشاركة في العملية السياسية ، والتي إحتضنتها القاهرة ، لكي يصل السودان للإستقرار السياسي والاقتصادي، ولكن يبدو أن التحالف يهدف عرقلة المسار السياسي وتجميد الحركات السياسية واستقرارها، حيث تسببت في تعطيل المرحلة النهائية للتسوية السياسية في السودان ولكن الشعب السودان أدرك خطورة هذا التحالف وتم إطلاق حملة "كفى" لرفض هذا التدخل.

ويعتبر التحالف الان طرف معرقل للعملية السياسية والمرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية كما يأمل الشعب السوداني، ويسعى التحالف الى السلطة. وقيادية فيه يقف حجر عثرة امام تطور السودان وتحوله نحو تعزيز التنمية الداخلية وحضوره الخارجي، الامر الذي يدعو الى التشكيك في نوايا هذا التحالف، لعرقلتهم لأي مبادرات لتهدئة الأوضاع والوصول لإستقرار البلاد.

وينتهي هذا الحوار اليوم الثامن من شهر فبراير، بمشاركة وفود من «الكتلة الديمقراطية» ومجموعة «التوافق الوطني» وتحالف «التراضي الوطني». وجميعها دعت الى «تصحيحا لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد».

ولقد إتخذ الشعب السوداني شعار "كفى" كمطلب شعبي يطالب بوقف مهاترات التحالف وقياداته، حيث ما يقوم به التحالف الان يأخر عملية الانتقال السياسي في السودان ويعرقل التطوير الاقتصادي وتجميد عمل المؤسسات، كما يعمل التحالف على تشويه صورة الشعب السوداني من خلال تحريضه الدائم على خرق الامن والقيام بأعمال شغب، حيث أن قوى التحالف والتغيير لديهم اهداف لا تتناسب مع المجتمع السوداني وتقاليده وثقافته.

وأضاف أديب، إنه «يجب على الجميع تجاوز الخلافات حتى يتجاوز السودان هذه المرحلة الحرجة» مؤكداً أن الورشة تتيح فرصا للوصول إلى اتفاق سوداني سوداني، ولكن هناك مطالبات يتم تداولها من شخصيات سودانية غير محسوبة على القيادة تدعو الى منع التحالف من عرقلة التطور في السودان والتنمية. والتحالف هدفه السلطة فقط وشعاراته بخصوص الديمقراطية والتغيير هي فقط للإستهلاك العام.