اتفاق نيروبي... مساعٍ جديدة لقطع الطريق على الإخوان المسلمين في السودان

اتفاق نيروبي... مساعٍ جديدة لقطع الطريق على الإخوان المسلمين في السودان

قطعت بعض القوى السودانية الطريق أمام تطور العلاقة بين الجيش وقيادات وعناصر الإخوان المسلمين بصورة يصعب تفكيكها، وشرعت هذه القوى في إرساء قواعد رئيسية للمستقبل، والتأكيد على علمانية الدولة، بهدف تفويت الفرصة على مساعي عودة جماعة الكيزان ومنتسبيها إلى الحكم تحت عباءة الدين الإسلامي.

وقد أثار إعلان نيروبي الذي وقعه كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، أول من أمس، أثار ردود فعل واسعة ومتباينة، بين الترحيب الكامل والتحفظ على بعض البنود مثل علمانية الدولة وتقرير المصير، والرفض الكامل

ووفق مصادر صحفية موثوقة فقد فسرت إشارة الإعلان عن "تأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، وقيام دولة مدنية يتشارك ويتساوى فيها جميع السودانيين في السلطة والثروة وضمان حرية الدين والفكر"، على أنّها رسالة مباشرة ضد توجهات جماعة الإخوان، وتفيد بأنّ أفكارها لن تجد لها مكاناً في البلاد، وتصوراتها لجرّ السودان إلى حلقات ما قبل سقوط الرئيس السابق عمر البشير لن تجدي نفعاً.

وينطلق تقارب حمدوك مع الحلو ونور من أرضية التصدي لالتفافات الحركة الإسلامية على المؤسسة العسكرية، والسعي لتجييرها من أجل العودة إلى مشروعها من خلال الحرب وما أفرزته من ملامح أعادت عناصرها إلى الضوء، وسمحت لما يُسمّى بالقوى الشعبية المسلحة بالظهور في ميادين المعارك من منطلق عقائدي.

ونصّ الإعلان الذي جرى توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليم روتو، والذي وقعته الأطراف بشكل ثنائي، على دعوة الطرفين المتحاربين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار تمهيداً للوقف الدائم للحرب، كما دعا إلى التعاون الجاد وبإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك منبر جدة.

كما نص الإعلان على الوحدة الطوعية للسودان على أساس الحكم الديمقراطي اللامركزي، وتأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، وتفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة.

ودعا إلى تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان، وضمان قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة، وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والاثنية والدينية والجهوية عن الدولة، مؤكداً على حق الشعوب السودانية في ممارسة حق تقرير المصير.

وتضمن الإعلان تأكيداً على ضرورة العمل المشترك لمعالجة شاملة للأزمات المتراكمة، عبر عملية تأسيسية ترتكز على "وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على موارده، على أن تقوم الوحدة على أساس تطوعي لشعوبه".