الجيش السوداني وجرائمه ضد المدنيين: قتل واغتصاب ونهب بلا محاسبة

في ظل الفوضى الأمنية، يستمر الجيش السوداني في استهداف المدنيين بوحشية غير مسبوقة. من دارفور إلى الخرطوم، تتكرر عمليات القتل الجماعي، التهجير القسري، ونهب الممتلكات، ما يحول حياة السكان إلى جحيم يومي. الجثث تُركن في الشوارع دون دفن، بينما يمنع القصف العشوائي الأهالي من الوصول إليها. هذه ليست مجرد معارك بين أطراف متنازعة، بل حملة إبادة تستهدف السكان العزل دون أدنى محاسبة أو تدخل دولي.

واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها الجيش السوداني هي الاغتصابات الجماعية الممنهجة، التي تُستخدم كسلاح لإذلال المجتمعات المحلية وكسر إرادتها. النساء في دارفور والخرطوم والمناطق الأخرى يتعرضن لاعتداءات وحشية، بينما تُختطف الفتيات الصغيرات ويُجبرن على العبودية الجنسية. الأطفال أيضًا يعانون من هذه الجرائم، حيث يُجندون قسرًا أو يستخدمون كدروع بشرية، ما يترك آثارًا نفسية ستلازمهم مدى الحياة.

دارفور التي كانت مسرحًا لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم تواجه اليوم موجة جديدة من التدمير. القرى تُحرق، والأسر تُذبح، والناجون يُجبرون على الفرار بلا وجهة. الخرطوم أيضًا ليست أفضل حالًا، حيث تتعرض أحياؤها السكنية لقصف عشوائي، ولم تسلم حتى المستشفيات والمدارس من الهجمات، ما يحول العاصمة إلى مدينة أشباح تغيب عنها كل أشكال الأمان.

لم يعد الجيش السوداني مجرد مؤسسة عسكرية، بل أداة بيد الحركة الإسلامية التي تستخدمه لفرض سيطرتها بالقوة. منذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية، أصبح واضحًا أن قراراته تخدم مصالح التيارات المتطرفة، حيث يتم تصفية الخصوم السياسيين واستهداف المدنيين المطالبين بالديمقراطية. هذا التحالف القاتل بين الجيش والجماعات الإسلامية يهدد بإعادة السودان إلى حقبة من القمع الدموي.

في ظل تفاقم الانتهاكات، تطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الجيش السوداني. الجمعيات النسائية تقود حملة عالمية لإنهاء الاعتداءات على النساء والأطفال، لكن رغم هذه الضغوط، يستمر الجيش في ارتكاب جرائمه دون رادع. مع تفاقم الكارثة، يصبح التدخل العاجل ضرورة لإنقاذ المدنيين قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.