مسؤول سوداني: النساء يمثلن 98% من الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية

مسؤول سوداني: النساء يمثلن 98% من الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية

أكد مسؤول في حكومة ولاية الخرطوم على أهمية تنظيم أوضاع مراكز الإيواء وتوسيع المساحات الآمنة من خلال استخدام أسلوب سليم لمعالجة ظروف المتأثرين.أفاد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم صديق حسن فريني، أن النساء يشكلن 98% من الأسر التي تعاني من ظروف صعبة، مما يتطلب تعزيز الجهود لدعمهن من خلال برامج مكافحة الفقر والتنمية المجتمعية.تعرضت مناطق العاصمة السودانية الخرطوم لأوضاع صعبة بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وانهيا البنية الاقتصادية.

تحدث فريني اليوم السبت في المنبر التنويري الدوري الأول بولاية أم درمان، والذي نظمته وكالة السودان للأنباء (سونا)، حول مناقشة أهمية العمل الاجتماعي والإنساني في ظل ظروف الحرب.وأشار فريني إلى الجهود التي تبذلها وزارته لدعم الفئات الأكثر تضرراً من الحرب، وخاصة الأطفال، وكبار السن، والنساء، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

وشدد على أهمية دور التكايا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأكد على ضرورة تعزيز الدعم والتنسيق لتحقيق الاستقرار في ولاية الخرطوم.استعرض فريني جهود الوزارة في تقديم الدعم لصندوق تشغيل الخريجين، مما يساعد في توفير فرص عمل وتحسين أوضاع الشباب.وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية، على الرغم من تأثير الحرب عليها، تواصل القيام بمهامها من خلال إدارة ثمانية مراكز إيواء.

وذكر أن أول حالة إصابة خلال الحرب كانت من أطفال المدينة الاجتماعية، التي تقع بالقرب من المدينة الرياضية.وأفاد أن الوزارة قدمت دعماً نفسياً للمتضررين حتى بعد انتهاء الحرب، خصوصاً خلال فترات الامتحانات.وأشار إلى تأثير الحرب على الأفراد ذوي الإعاقات، وأكد على أهمية تحسين ظروف مراكز الإيواء وزيادة المساحات الآمنة في الخرطوم من خلال اتباع أساليب صحيحة لمعالجة أوضاع المتضررين.

أعلن فريني أن والي الخرطوم قد وافق على إعادة تشغيل مؤسسة التنمية الاجتماعية، وأكد أنه تم استعادة قاعدة البيانات، كما أشار إلى افتتاح بنك الادخار غدًا لتقديم خدماته للفئات الفقيرة استجابةً لظروف الحرب.أكد أن الوزارة ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات لمراكز الإيواء، حيث تم إعداد لائحة لتنظيم عملها، بالإضافة إلى إنشاء شراكات حقيقية لضمان الشفافية في إدارتها.