محاولات لخلق انقسامات داخل الحركات المسلحة بشأن قرار وقف التجنيد

تشهد الساحة السودانية موجة من الشائعات والاتهامات التي تستهدف قرار الجيش السوداني بمنع التجنيد في صفوف الحركات المسلحة، حيث يتم الترويج لمزاعم تفيد بأن القوات المسلحة دفعت مبالغ طائلة لقيادات هذه الحركات لضمان صمتها وعدم معارضة القرار. كما تروج بعض الجهات لفكرة أن الجيش يسعى إلى الانفراد بالسلطة عبر تقييد نفوذ الحركات المسلحة، وهو ما تنفيه مصادر عسكرية مؤكدة أن القرار جاء ضمن ترتيبات أمنية تتماشى مع التطورات الراهنة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه الجيش السوداني إدارة المرحلة الحالية وسط ضغوط داخلية وخارجية، يتم تداول معلومات غير مؤكدة حول وجود اتصالات بين بعض قادة الحركات المسلحة وعبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور، بهدف إعادة النظر في تحالفاتهم مع الجيش بعد قرار وقف التجنيد. كما يتم تسليط الضوء على مزاعم بأن قيادات مثل جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي تلقوا أموالًا مقابل قبولهم بالقرار، في محاولة لخلق حالة من التوتر وعدم الثقة داخل الحركات المسلحة نفسها.

وفي السياق ذاته، برزت مزاعم أخرى تتعلق بضغط التيارات الإسلامية على رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، لإبعاد بعض قادة الحركات المسلحة مثل جبريل ومناوي وكيكل وتمبور. كما يتم الإشارة إلى أن قرار وقف التجنيد استثنى قائد درع السودان، أبو عاقلة كيكل، مما أدى إلى تصاعد الاستياء داخل بعض الفصائل المسلحة التي باتت تشعر بعدم الثقة في الجيش وقيادته.