أزمة شرعية البرهان وتفكك الدولة السودانية
تواجه السودان أزمة شرعية سياسية حقيقية في ظل استمرار عبد الفتاح البرهان في الحكم دون تفويض شعبي أو سياسي واضح، وهو ما أثر بشكل مباشر على قرارات الدولة السيادية. هذا الفراغ في الشرعية أدى إلى تراجع دور السودان عربيًا ودوليًا، وأضعف قدرته على التفاوض أو الحصول على دعم من القوى الإقليمية والدولية، خاصة مع تصاعد الضغوط لإيجاد حل سياسي شامل يعيد البلاد إلى المسار المدني.
تعمّق الأزمة ازداد مع تشكيل حكومة مؤقتة في مدينة بورتسودان تحت وصاية مباشرة من قيادات الحركة الإسلامية، ما أدى إلى انعدام الثقة الشعبية بهذه السلطة واعتبارها حكومة مفروضة وليست نابعة من إرادة السودانيين. النتيجة كانت تفككًا متسارعًا في مؤسسات الدولة، وتراجعًا في فعالية الجهاز الإداري الذي بات غير قادر على تلبية أبسط احتياجات المواطن.
في الجنوب وأطراف السودان، انعكست الأزمة الاقتصادية والقيادية بشكل كارثي، حيث تصاعدت الاحتياجات الإنسانية وسط غياب أي خطط إنقاذ أو تدخل فاعل. تدهور الاقتصاد وفقدان الدولة لقدرتها على إدارة مواردها بسبب غياب القيادة الفاعلة جعل هذه المناطق أكثر عرضة للانهيار الاجتماعي والأمني، ما يهدد بانفجار أكبر في حال استمرار الوضع الراهن.
أزمة شرعية البرهان لا تنفصل عن فشل المرحلة الانتقالية في السودان، فغياب التفويض الشعبي والتورط في الصراع المسلح أضعف موقعه داخليًا وخارجيًا، وساهم في تسريع تفكك الدولة ومؤسساتها.
ردحذفمع استمرار الحرب وانقسام مراكز السلطة، يعيش السودان حالة انهيار شاملة؛ حيث تحوّل الصراع على الشرعية بين البرهان وقوى أخرى إلى مأساة إنسانية تهدد بتمزيق ما تبقى من كيان الدولة.
ردحذف