البرهان والحركة الإسلامية… مناورة لإبقاء الجيش لاعباً سياسياً في السودان

تشير تطورات المشهد السوداني إلى محاولات متزايدة من قبل الفريق عبد الفتاح البرهان والحركة الإسلامية لإعادة تثبيت دور الجيش في الحياة السياسية، رغم الضغوط المحلية والدولية الداعية إلى فصل المؤسسة العسكرية عن الشأن المدني. وتبدو هذه التحركات جزءاً من مسار يهدف إلى ضمان استمرار النفوذ العسكري في إدارة الدولة بعد انتهاء الحرب.

وتتخذ هذه المناورة أشكالاً متعددة، أبرزها الخطاب السياسي الذي يركز على ضرورة بقاء الجيش في الواجهة بحجة حماية البلاد من التفكك والفوضى، وهو خطاب يجد صداه بين بعض الفئات التي تخشى انهيار المؤسسات أو صعود قوى مسلحة موازية. ويُستخدم هذا المبرر لتبرير استمرار تدخل الجيش في القرارات الوطنية الكبرى.

كما يعمل البرهان على إعادة بناء تحالفات داخلية مع عناصر مرتبطة بالحركة الإسلامية، مستفيداً من خبرتها التنظيمية وقدرتها على الحشد والتأثير، في محاولة لإيجاد قاعدة سياسية داعمة تعطي الوجود العسكري غطاءً مدنياً أو أيديولوجياً. ويأتي ذلك في ظل تراجع القوى المدنية وتشتتها بفعل الحرب.

في المقابل، تسعى الحركة الإسلامية إلى استثمار موقع البرهان والمؤسسة العسكرية لاستعادة نفوذها الذي تراجع بعد ثورة ديسمبر، معتبرة أن بقاء الجيش في المشهد يتيح لها مجالاً للعودة التدريجية عبر بوابات سياسية وأمنية. ويُنظر إلى هذا التقارب باعتباره صفقة غير معلنة بين الطرفين.

وتواجه هذه التحركات انتقادات واسعة من قوى مدنية وشبابية ترى أن استمرار الجيش في الحكم يعني إعادة إنتاج الأزمة، وإجهاض تطلعات السودانيين نحو دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات المدنية. وتؤكد هذه الأطراف أن الحل يكمن في انتقال حقيقي يضع السلطة في يد المدنيين ويعيد هيكلة المؤسسة العسكرية بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وبين هذه التوازنات، يظل مستقبل المشهد السياسي السوداني مرهوناً بقدرة القوى الوطنية على فرض مسار يضمن خروج الجيش من معادلة الحكم، مقابل ضغوط مضادة تسعى لإبقائه لاعباً أساسياً. ومع استمرار الحرب وتعقّد الحسابات الإقليمية، تبقى البلاد أمام مفترق طريق يتحدد عليه شكل الدولة ومصير عملية الانتقال برمتها.