رسوم مفاجئة تُغلق المحلات في القضارف وسط تجاهل للسداد الإلكتروني

اتهمت لجان مقاومة القضارف الحكومة بفرض موجة من الضرائب والجبايات العشوائية على التجار وأصحاب المحال التجارية، معتبرة أن هذه الإجراءات تلغي مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

أشارت لجان مقاومة القضارف في تقرير صدر الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى أنها رصدت تصاعداً ملحوظاً في الضرائب التي تفرضها الحكومة المحلية، مع تنفيذ حملات مكثفة لتحصيلها من أصحاب المتاجر الصغيرة وذوي الدخل المحدود. وأكد التقرير أن حجم الرسوم الحكومية تجاوز في كثير من الحالات الأرباح اليومية أو الشهرية التي يحققها هؤلاء التجار، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها القطاع التجاري في المنطقة.

كشفت لجان المقاومة عن انسحاب عدد من التجار من بورصة القضارف للمحاصيل نتيجة الرسوم الباهظة المفروضة عليهم، مشيرة إلى أن بعض المحليات رفضت تحصيل الرسوم عبر التحويل الإلكتروني، وهو ما زاد من تعقيد الوضع. وأوضح التقرير أن هذه السياسات دفعت العديد من التجار إلى إعادة النظر في استمرار نشاطهم داخل الأسواق المحلية، في ظل الضغوط المالية المتزايدة.

أوضح البيان أن الإجراءات التي تتخذها المحليات والحكومة المحلية تنفذ بشكل مباشر من قبل والي القضارف وسلطات البلدية، عبر فرض رسوم غير قانونية على التجار والإلزام بالسداد نقداً. وأكد أن هذه الممارسات تتعارض مع قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الذي ينص على اعتماد السداد الإلكتروني للضرائب، ما أثار انتقادات واسعة بشأن قانونية هذه التحصيلات.

أكد البيان أن الحملات الحكومية استهدفت ورش المنطقة الصناعية والتجار في الأسواق والمحلات الصغيرة وأصحاب “الطبالي” و”الأكشاك” والمتاجر داخل الأحياء السكنية. وأشار إلى أن هذه الحملات نُفذت بشكل واسع، ما جعلها تشمل مختلف القطاعات التجارية في القضارف، الأمر الذي انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي.

بحسب البيان ، يتفاجأ التجار بوصول فرق من المحلية إلى المتاجر والأسواق لإجبارهم على سداد مبالغ مالية تحت مسميات مثل “رسوم خدمات” أو “إيرادات محلية”، في بعض الحالات دون إصدار مستندات رسمية تثبت عملية الدفع. هذه الممارسات أثارت استياء واسعاً بين التجار الذين اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية وتزيد من الأعباء المالية عليهم.

أوضح البيان أن هذه الحملات أجبرت عدداً من التجار على إغلاق محلاتهم والتوقف عن مزاولة النشاط التجاري، فيما انسحب آخرون من بورصة القضارف للمحاصيل الزراعية خلال اليومين الماضيين. وأكد أن هذه التطورات تعكس حجم الأزمة التي يواجهها القطاع التجاري في ظل السياسات المالية الحالية.

أشار البيان إلى أن الحكومة رفعت الرسوم والضرائب على السلع والأسواق في السودان خلال فترة الحرب بنسبة كبيرة، بهدف تغطية فقدان الإيرادات الناتج عن توقف الأسواق في العاصمة وخروج مئات المصانع والمشاريع الزراعية من دائرة الإنتاج. هذه الزيادة في الرسوم أثرت بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في الولايات، بما فيها القضارف.

بحسب محللين اقتصاديين، تمول الحكومة الإنفاق العسكري والحربي في الحرب بنسبة أعلى من الصرف على بنود التنمية، بما في ذلك الصحة والتعليم. هذا التوجه المالي يعكس أولويات الحكومة في ظل الحرب المستمرة، ويضع المزيد من الضغوط على القطاعات المدنية والخدمية التي تعاني من نقص التمويل.