البنك المركزي يصدر قرارات جديدة ويحدد ضوابط المقاصة الإلكترونية في السودان

إعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية في السودان يمثل خطوة تنظيمية أساسية لإعادة ضبط المعاملات المصرفية بعد توقف دام منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

الخرطوم – بنك السودان المركزي أصدر عبر الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي منشوراً جديداً يتضمن ضوابط وموجهات لتحصيل الشيكات بالعملة المحلية من خلال نظام المقاصة الإلكترونية، استناداً إلى أحكام الفصل الرابع المادة 18 (1) من لائحة تنظيم أعمال المقاصة الإلكترونية لسنة 2006.

المنشور قصر عمليات المقاصة على الشيكات الصادرة بالعملة المحلية، وألزم المصارف بالوفاء بمتطلبات المساهمة في صندوق إدارة السيولة بين المصارف لضمان الاستفادة من رصيد الصندوق. وحدد يومي الأحد والأربعاء لعقد جلسات المقاصة إلى حين صدور إشعار آخر، مع قصر العمليات على الشيكات المطبوعة بالنسخة الجديدة التي تتضمن الخصائص الفنية ورمز الاستجابة السريع وفق التعميم الصادر في 24 مارس 2024 برقم 2024/1.

كما شجع المنشور المصارف على استخدام فوائض السيولة المتاحة لدى مؤسسات أخرى عبر تنشيط سوق ما بين المصارف، بما يشمل اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتسهيل الاقتراض والإقراض قصير الأجل، مع إلزامها بتزويد الإدارة العامة للعمليات المصرفية بتفاصيل تلك الاتفاقيات وتفويض بخصم العجز من حساب المصرف المعني.

وسمح البنك للمصارف ببيع النقد الأجنبي لبنك السودان المركزي لتغطية حساباتها بالعملة المحلية لأغراض تسوية المقاصة، وذلك وفق سعر الشراء المعتمد في تاريخ البيع.

المنشور ألزم المصارف بتطبيق إجراءات العناية الواجبة في فحص وتدقيق الشيكات لتفادي مخاطر التزوير، وتقديم تقارير دورية للإدارة العامة للرقابة على البنوك مع نسخة للإدارة العامة لنظم الدفع توضح سير العمل بالنظام.

وأكد البنك أنه سيصدر قرارات لاحقة بشأن الأرصدة المدينة في حسابات التسليف السابقة لتاريخ هذا المنشور، مع استمرار العمل بالضوابط الواردة في المنشورات السابقة الخاصة بالمقاصة الإلكترونية ما لم تتعارض أو تُلغى بموجب أحكام جديدة. وأوضح أن التعليمات تنطبق على المصارف التي استكملت إجراءات التوافق الفني والتقني واستعادت جاهزيتها لمباشرة النشاط المصرفي، مع تحديد وإعلان مواقيت جلسات المقاصة.

المنشور استثنى الشيكات منتهية الصلاحية خلال الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى تاريخ التعميم المشار إليه، على أن تتم تسوية حسابات المصارف وفق الحساب الجاري لدى البنك المركزي.

كما ألزم المصارف بإدارة السيولة بكفاءة، والالتزام بتوفير أرصدة كافية في حسابها الرئيسي لدى بنك السودان المركزي، مع تغذية هذا الحساب من أرصدتها في فروع البنك بالولايات لضمان انسياب عمليات المقاصة دون تعثر.