انتقاد خطاب كامل إدريس في مجلس الأمن ورفض المبادرات الشكلية التي تطيل أمد الحرب

 

انتقاد خطاب كامل إدريس في مجلس الأمن ورفض المبادرات الشكلية التي تطيل أمد الحرب

أثار خطاب كامل إدريس أمام مجلس الأمن موجة واسعة من الانتقادات، باعتباره – وفق مراقبين – لم يقدّم مبادرة سلام حقيقية، بل عكس استمرار منطق الحرب وفشل المسار السياسي. فقد جاء الخطاب خاليًا من أي رؤية واقعية لوقف الصراع، وتجاهل بشكل واضح حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودان، مكتفيًا بطرح مواقف أحادية لا تلامس جذور الأزمة ولا تستجيب لمطالب الشعب المنهك من الحرب.

 ويرى منتقدو الخطاب أن ما عُرض لم يكن سوى وثيقة شروط تعجيزية تُقدَّم وكأنها مشروع سلام، بينما هي في جوهرها تعبير عن عقلية “المنتصر الوهمي” التي تتجاهل ملايين الضحايا والنازحين. هذا الطرح، بحسبهم، لا يفتح أفقًا سياسيًا، بل يكرّس عمليًا لاستمرار الحرب ويخدم مصالح حكومة بورتسودان والجيش وحلفائهم من الكيزان، الذين يُحمَّلون مسؤولية إطالة أمد النزاع.

 كما اعتُبرت محاولات تصوير خطاب كامل إدريس على أنه “النافذة الأخيرة” للسلام نوعًا من الخداع السياسي، إذ إن ما طُرح لا يقوم على التفاوض أو التسوية المتوازنة، بل على منطق الإذعان والاستسلام الكامل. ويؤكد منتقدون أن هذا النهج لا يقود إلا إلى استمرار الحرب حتى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، في وقت لم يُفوّض فيه الشعب السوداني أي جهة لاختيار الحرب باسمه أو تعطيل فرص السلام.

 ويذهب منتقدون إلى أن ما جرى في مجلس الأمن لم يكن طرحًا سياسيًا مسؤولًا، بل محاولة لتدويل خطاب الحرب وإضفاء شرعية زائفة على استمرارها. فبدل الحديث بلسان شعب يعاني القصف والنزوح وانهيار الخدمات، جاء الخطاب – بحسبهم – معبّرًا عن رؤية حكومة بورتسودان والجيش والكيزان، الذين يرون في الحرب وسيلة للبقاء في السلطة وكسب الوقت.

 ويخلص الرافضون للخطاب إلى أن ما طُرح لم يعكس إرادة السودانيين، بل كشف حجم الفجوة بين السلطة والواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنون. فبينما تُقتل المدنيون وتنهار المدن، تُقدَّم شروط استسلام على أنها مشروع سلام. ويؤكد هؤلاء أن إطالة أمد الحرب قرار سياسي تتحمل مسؤوليته حكومة بورتسودان والجيش وحلفاؤهم، وأن الخروج من الكارثة لا يكون بخطابات مجلس الأمن، بل بوقف فوري لإطلاق النار والقبول بمبادرة الرباعية كمدخل وحيد لإنقاذ ما تبقى من السودان.