رسوم بلا صاحب… أزمة معبر أرقين تكشف تناقضًا بين الجمارك والمعابر والضرائب

تفاقم الجدل حول الرسوم المفروضة على العائدين عبر معابر السودان، بعد تبادل جهات حكومية الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن فرضها، في وقت أدى فيه إضراب سائقي البصات بمعبر أرقين إلى تعطّل حركة السفر وتكدس مئات العائدين.وقالت إدارة المعابر إن الرسوم التي أثارت الأزمة ليست من اختصاصها، متهمة جهات ضريبية بفرضها، بينما نفت قوات الجمارك أي صلة لها بتحصيل ضرائب على “منفيستو” البصات أو المركبات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة بذلك.

وجددت الجمارك في بيان رسمي التزامها بالشفافية وتبسيط الإجراءات، وقالت إنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي معلومات غير دقيقة تمس المؤسسة.وتصاعدت الشكاوى من العائدين عبر معبر وادي حلفا بشأن تعدد الرسوم المفروضة عليهم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ودمغات ورسوم أخرى، ما يرفع التكلفة الإجمالية للانتقال داخل البلاد.

وتُقدّر تكلفة الترحيل من وادي حلفا إلى الخرطوم بنحو 34,000 جنيه للفرد، و22,000 جنيه إلى عطبرة، و15,500 جنيه إلى دنقلا، دون احتساب الرسوم الإضافية على الأمتعة.ويرى مراقبون أن هذه التكاليف تتناقض مع دعوات الحكومة للعودة الطوعية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة قد تحدّ من قدرة المواطنين على الاستجابة لهذه الدعوات.

وقال مدير إدارة المعابر والمنافذ البرية، الفريق ياسر محمد عثمان، إن الرسوم المفروضة على العائدين عبر وادي حلفا صادرة عن ضرائب وادي حلفا، وليست من إدارة المعبر، مشيرًا إلى أنها تراوحت بين 34,000 جنيه للمتجهين إلى الخرطوم و15,000 جنيه للمتجهين إلى دنقلا.

وأضاف أن تطبيق الرسوم أُوقف مؤقتًا مراعاة لظروف العائدين، مؤكدًا أن المعبر يستقبل يوميًا ما بين 1,200 و1,800 شخص.وفي معبر أرقين، أدت زيادات ضريبية وصلت إلى 1,350,000 جنيه على البصات السفرية إلى إضراب واسع وسط السائقين، بعد أن ارتفعت الرسوم من نحو 300,000 جنيه إلى 1,500,000 جنيه قبل خفضها إلى 850,000 جنيه.

أكّـد مشرف المعابر ومدير معبر أرقين الحدودي العميد (م) د. مبارك داؤود سليمان، أنّ حركة النقل بالمعبر تسير بصورة طبيعية وانسيابية في ترحيل العائدين ضمن برامج العودة الطوعية، إلى جانب الحركة التجارية.
وأعلن تجميد رسوم الضريبة الأخيرة وفق قرار وتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق… pic.twitter.com/kfy3YdDxMz
— Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) March 28, 2026