تحذيرات مشددة من جهاز حماية الأراضي بشرق النيل لضبط الأنشطة التجارية

أصدر جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بمحلية شرق النيل تحذيراً رسمياً موجهاً إلى أصحاب الأنشطة التجارية، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط داخل المحلية، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح الجهاز أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة لرصد المخالفات، خاصة ما يتعلق بالتعدي على الأراضي العامة، وإقامة منشآت أو أكشاك دون تصاريح رسمية، إضافة إلى إشغال الطرقات والأرصفة بما يعرقل الحركة العامة ويؤثر على المظهر الحضري.

وأكدت الجهات المختصة أن الممارسات العشوائية في بعض الأسواق والأحياء السكنية أفرزت تحديات كبيرة تتعلق بالتخطيط العمراني والسلامة العامة، ما يستدعي تكثيف الرقابة لضمان تنظيم النشاط التجاري بما ينسجم مع خطط التنمية الحضرية.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على أصحاب الأعمال، بل تنظيم النشاط التجاري وخلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تحفظ حقوق الجميع وتدعم جهود تحسين الخدمات والبنية التحتية داخل المحلية.

كما دعا الجهاز جميع أصحاب الأنشطة إلى توفيق أوضاعهم القانونية في أسرع وقت، واستخراج التصاريح اللازمة عبر القنوات الرسمية، تفادياً للتعرض للغرامات أو الإزالة الفورية للمخالفات وفق القوانين السارية.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ أوسع لضبط النمو العمراني، والحد من التعديات التي تعيق تنفيذ المشروعات الخدمية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان محلية شرق النيل.