أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته لمجلس الامن الدولي، إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين بين الأمم ومقتضيات البقاء.
وشددت مصر خلال الجلسة، على مطالبة مجلس الأمن بتبني مشروع قرار تونسي تم تعميمه حول سد النهضة الإثيوبي.
وفي كلمته أهاب وزير الخارجية سامح شكري، بأعضاء المجلس "النظر في هذه القضية الحيوية من منظور المسؤولية الجماعية، للتحرك لحفظ السلم".
وأكد أن أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، يعيشون تحت تهديد بسبب سد النهضة الإثيوبي، نظرا لعدم وجود ضمانات مؤكدة لسلامة السد الإنشائية.
وقال إن "إثيوبيا استمرت في تبني موقف متعنت، ورفضت كل المقترحات والأفكار التي قدمتها مصر والتي من شأنها قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية".
وأوضح أن "مصر وقعت على اتفاق المبادئ 2015، للتأكيد على التزامنا بالتوصل لاتفاق عادل وملزم بهذا الخصوص، واقترحنا بالمساهمة في تمويل السد الإثيوبي، حتى يتحول السد لرمز للصداقة بين شعوبنا، ورغم ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها ورفضها".
وأكد حرص مصر المتواصل على الدخول في مفاوضات سلمية حول سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أنه في المقابل، حاولت إثيوبيا بكل السبل إفشال المفاوضات
