لا يمكن إنكار الواقع المروع الذي يواجهه الكثير من النساء في السودان، وذلك نتيجة للتداعيات المستمرة لعمليات قمع واضطهاد تعاني منها على يد الجيش والعناصر المتشددة. منذ عدة سنوات، شهدنا تقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات وحشية ترتكبها القوات العسكرية في السودان بحق النساء. تشمل هذه الانتهاكات العنف الجنسي، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والتهجير القسري. عمليات قمع النساء واسكاتهن تسببت في تراجع كبير لحقوق المرأة في البلاد، وهو أمر مؤسف ومقلق.
تمثل مبادرة "لا لقهر النساء" صوتًا هامًا يسعى لتسليط الضوء على هذه المشكلة ومواجهتها. على الرغم من المحاولات المتكررة لمنع ندواتهم ومنع التعبير العام عن الانتقادات، إلا أن هؤلاء النشطاء مستمرون في جهودهم لنقل حقيقة الوضع وتحقيق التغيير.
الجيش السوداني له دور كبير في تلك الوضعية المأساوية. من المهم أن ندرك أن الجيش يجب أن يكون حاميًا للمواطنين وليس مُنتهكًا لحقوقهم. يجب أن يتحمل الجيش المسؤولية في محاسبة العناصر التي ارتكبت تلك الجرائم وضمان حماية حقوق الإنسان للجميع دون تمييز.
مع وجود عناصر متطرفة وإرهابية في السودان، يزداد تعقيد الوضع. يجب أن نعمل جميعًا معًا لمكافحة التطرف والإرهاب، ولكن هذا لا يبرر انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد النساء. يجب علينا جميعًا أن نقف بجانب النساء في السودان وندعمهن في نضالهن من أجل حقوقهن وكرامتهن. يجب أن نعمل معًا لإحداث التغيير الإيجابي والتصدي للظلم والقمع بكل الوسائل الممكنة.
