بشاعة الجيش السوداني تظهر في تعذيب الأسري بلا رحمة و الشعب يدفع الثمن أرواحهم.

 

تتجلى الفوارق الصارخة في المعاملة بين الجيش والأسرى في السودان من خلال تقارير موثوقة تفيد بحالات تعذيب وانتهاكات جسيمة. على الرغم من وجود معايير دولية تنص على معاملة الأسرى بإنسانية وكرامة، إلا أن تلك المعايير يتم تجاوزها بشكل سافر. الأسرى يواجهون ظروف صعبة وقاسية جداً. من سوء المعاملة إلى نقص في توفير الأمور الأساسية مثل الغذاء والمأوى. هذا يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى، مما يعزز من معاناتهم ويضر بكرامتهم الإنسانية.

يجب أن نحث المجتمع الدولي والشعوب على نبذ وإدانة تلك الأعمال الوحشية. علينا أن نعبر عن غضبنا من هذه الممارسات وندعو إلى تحقيق عدالة حقيقية وضمان حقوق الأسرى.  ينبغي أن يتم تحقيق المساءلة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات وتوفير آليات لحماية الأسرى وضمان معاملتهم بكرامة وإنسانية.

إن تسليط الضوء على معاناة الأسرى والوحشية التي تمارسها بعض القوى العسكرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في السودان. يجب أن نتحد جميعاً للضغط من أجل وضع حد لتلك الممارسات البشعة والعمل نحو مستقبل يسوده الكرامة وحقوق الإنسان للجميع.

طيران الجيش يستهدف المدارس بالقصف العشوائي ولجنة المعلمين تستغيث.

 

إدانةً للانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الجيش السوداني، يجب أن يصدح صوت العالم بكل قوة، ليطلع على ما يتعرض له الشعب السوداني من أمور مؤلمة ومأساوية. فقد وردت لنا رسائل مفجعة تشير إلى استغاثة لجنة المعلمين السودانيين تجاه سلوكيات الجيش السوداني القائمة على انتهاك حقوق الإنسان وتجاوز الخطوط الحمراء.

أحدث هذه الانتهاكات تلك التي تتعلق بقصف المدارس والمستشفيات من قبل الطيران الحربي والمدفعيات الثقيلة، حيث تم تحويل تلك المؤسسات الإنسانية الهامة إلى ثكنات عسكرية. يجب أن نشجب بشدة هذا التصرف الذي يجرح قلوب الأطفال والشبان الذين يتطلعون إلى تلقي تعليم ذي جودة والحصول على رعاية صحية تليق بكرامتهم.

من الأمور المثيرة للقلق أن أجيال السودان الصاعدة تتعرض للحرمان من حقوقها في التعليم والصحة بسبب تصاعد أزمة التعليم نتيجةً لتحويل المدارس والمستشفيات إلى مرافق عسكرية. إن الأطفال يجب أن يحظوا بفرصة متساوية للتعليم والنمو الصحي، ولا ينبغي أن تكون مصالح الجيش فوق تلك الحقوق الأساسية.

لقد وصلتنا أخبار مؤلمة عن وفيات المواطنين جراء عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وهذا يجعل الأمور أكثر تفاقمًا. كما يتم ذكر أن الأطفال يشهدون ضياع مستقبلهم بسبب الحرمان من التعليم الذي يستحقونه. إن مصير الأجيال القادمة يجب أن يكون في مقدمة اهتماماتنا، ولا يجب أن تُضحي مصالح عسكرية بمستقبل هؤلاء الأطفال البريئة.

الجيش السوداني يجد الطريق لقمع النساء و أهدار حقوقهن.

 لا يمكن إنكار الواقع المروع الذي يواجهه الكثير من النساء في السودان، وذلك نتيجة للتداعيات المستمرة لعمليات قمع واضطهاد تعاني منها على يد الجيش والعناصر المتشددة. منذ عدة سنوات، شهدنا تقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات وحشية ترتكبها القوات العسكرية في السودان بحق النساء. تشمل هذه الانتهاكات العنف الجنسي، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والتهجير القسري. عمليات قمع النساء واسكاتهن تسببت في تراجع كبير لحقوق المرأة في البلاد، وهو أمر مؤسف ومقلق.

تمثل مبادرة "لا لقهر النساء" صوتًا هامًا يسعى لتسليط الضوء على هذه المشكلة ومواجهتها. على الرغم من المحاولات المتكررة لمنع ندواتهم ومنع التعبير العام عن الانتقادات، إلا أن هؤلاء النشطاء مستمرون في جهودهم لنقل حقيقة الوضع وتحقيق التغيير.

الجيش السوداني له دور كبير في تلك الوضعية المأساوية. من المهم أن ندرك أن الجيش يجب أن يكون حاميًا للمواطنين وليس مُنتهكًا لحقوقهم. يجب أن يتحمل الجيش المسؤولية في محاسبة العناصر التي ارتكبت تلك الجرائم وضمان حماية حقوق الإنسان للجميع دون تمييز.

مع وجود عناصر متطرفة وإرهابية في السودان، يزداد تعقيد الوضع. يجب أن نعمل جميعًا معًا لمكافحة التطرف والإرهاب، ولكن هذا لا يبرر انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد النساء.  يجب علينا جميعًا أن نقف بجانب النساء في السودان وندعمهن في نضالهن من أجل حقوقهن وكرامتهن. يجب أن نعمل معًا لإحداث التغيير الإيجابي والتصدي للظلم والقمع بكل الوسائل الممكنة.

الأزمة الإنسانية في السودان و انتهاكات حقوق النازحين.

 لا يمكن النظر إلى الصراع في السودان دون أن نلقي نظرة عميقة على الآثار الإنسانية المدمرة التي يتسبب بها على حياة النازحين والفارين من منازلهم. فمنذ دخول الصراع الدامي في السودان شهره الرابع، تعيش البشرية هناك واقعًا مأساويًا يتجلى في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تتعرض لها النازحين والفارون من المعارك العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تفشي العنف والفوضى في مناطق متفرقة من السودان، وبالأخص في ولاية دارفور، أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمدنيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم هربًا من ويلات الحرب. وبينما يتم تجميع العائلات تحت خيم مؤقتة، يتعرضون لمزيد من الصعوبات والألم على يد المسلحين المنتشرين في تلك المناطق.

أحد أكثر الانتهاكات الصادمة التي يتعرض لها النازحون هو التعرض لأعمال الضرب والاعتداء الجسدي. فالعنف الجسدي يسبب لهم آلامًا جسدية ونفسية تضاف إلى الصعوبات التي يواجهونها بالفعل نتيجة للنزوح وفقدان منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، تكون النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات، حيث يصبحون ضحايا لا تحصى من أعمال العنف والاعتداءات.

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف العنف ضد النساء والأطفال في السودان

أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، الخاصة المعنية بالعنف مع النساء في حالات النزاع،وقتل الأطفال الرضع، السيدة براميلا باتن، عن قلق بالغ إزاء الوضع في السودان، في أعقاب التقارير التي أفادت بارتكاب القوات العنف والتحرش ضد النساء والفتيات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، يوم الأحد الماضي. 

وأعربت الممثلة الخاصة، في بيان اليوم الخميس، عن قلقها العميق بشأن التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاولات الاغتصاب للنساء والفتيات، وقالت المسؤولة الأممية إن هذه الحوادث تذكرنا بمزاعم العنف الجنسي أثناء قمع المتظاهرين في الخرطوم. 

الوصم وغياب المساءلة الجنائية

وأشارت الممثلة الخاصة، بقلق، إلى التقارير التي تشير إلى أن بعضا من الناجيات من العنف قدمن شكاوى قضائية وطلبن المساعدة الطبية الفورية بعد هذه الحوادث، لكن أخريات فضلن عدم الإبلاغ و / أو التماس المساعدة الطبية وغيرها، بسبب وصمة العار الاجتماعية والخوف من الاضطهاد والانتقام. 

وريثما تتحقق هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة من هذه الحوادث، سلطت الممثلة الخاصة الضوء على حقيقة أن غياب المساءلة الجنائية عن هذه الجرائم يمكن أن يمنع الناجيات من التقدم لطلب الإنصاف ويطيل أمد الإفلات من العقاب الذي تعيق جهود بناء السلام والإنعاش في البلاد على حد قولها.

 تدابير فعالة لمساعدة الناجيات

ودعت السيدة براميلا باتن إلى الوقف الفوري والكامل لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي. ودعت السلطات إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان سهولة الوصول إلى الدعم الطبي والقانوني والنفسي الاجتماعي للناجيات، ووضع آليات للمساءلة بهدف منع تكرار مثل هذا العنف.