أرقام صادمة.. أحوال السودان بعد 5 أشهر من القتال.

 

كشف تقرير دولي، الخميس، أرقاما صادمة حول عدد من تم تشريدهم ويحتاجون مساعدات إنسانية، أو يتعرضون لأمراض فتاكة في السودان وسط المعارك الدائرة منذ 5 أشهر. ورغم فشل جهود الوساطة والتسوية لحل الأزمة، تشهد أروقة الأمم المتحدة خلال اجتماعات جمعيتها العامة المنعقدة في نيويورك نشاطا سودانيا وإقليميا ودوليا لإعادة جمع الأطراف من جديد على طاولة المفاوضات؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الحرب شردت أكثر من 5.2 ملايين شخص، 4.1 مليون منهم داخل السودان، و1.1 مليون نزحوا إلى البلدان المجاورة. خلال 5 أشهر، تركت أكثر من 24 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، في حاجة إلى مساعدات إنسانية. يواجه 20.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعاني 3.4 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات سوء التغذية الحاد وأمراض كالحصبة والحصبة الألمانية والإسهال المائي الحاد، مع حالات مشتبه في إصابتها بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك.

المنظمة تتحقق من وقوع 56 هجوما على جهات الرعاية الصحية، أسفروا عن 11 حالة وفاة، و45 إصابة. وفي وقت سابق، قالت ألين ماينا، رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن "أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة لقوا حتفهم في 9 مخيمات في الفترة ما بين 15 مايو و14 سبتمبر"، وسط اشتباه في تفشي مرض الحصبة وارتفاع معدل سوء التغذية

غارات جوية على سوق قورو في السوادن تخلف عشرات القتلى.

قتل 30 شخصا على الأقل جراء غارات جوية نفذها الجيش السوداني، الأحد، على جنوب الخرطوم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر محلية. وقالت "لجنة المقاومة" المحلية: "ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سوق قورو بمنطقة مايو، جراء القصف الجوي إلى 30 قتيلا، وما زالت الحالات تتوافد إلى مستشفى بشائر". وكانت اللجنة، وهي مجموعة شعبية تنشط في تقديم الدعم للسكان، أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات.

ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل، عندما اندلعت التوترات بين جيش البلاد، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتحولت إلى قتال مفتوح.

وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وفقا لإحصاءات أغسطس الصادرة عن الأمم المتحدة. ومع ذلك، فمن المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يقول الأطباء والناشطون. ونزح أكثر من 5 ملايين شخص داخل السودان أو فروا من البلاد هربا من العنف، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

عبر أكثر من مليون سوداني الحدود إلى الدول المجاورة.

 

أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، بيانات تشرح الوضع الإنساني المتردي في السودان من جراء الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال "أوتشا" في بيان يوضح بالأرقام تفاصيل المأساة السودانية حتى 31 أغسطس الماضي: نزح 4.8 مليون شخص داخل السودان وخارجه بسب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. عبر نحو مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

72.3 في المئة من النازحين داخليا هم في الأصل من سكان الخرطوم. أُجبر ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السوادن. ينزح أكثر من 700 طفل في كل ساعة في المعدل. أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة و84 حالة وفاة مرتبطة بها في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف وكسلا والجزيرة وغرب كردفان ونهر النيل وشمال دارفور والبحر الأحمر.

تقدر وزارة الصحة الاتحادية في السودان أن تفشي الأمراض المرتبطة بالنزاع وتدهور النظام الصحي، من بين عوامل أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بالحرب، أدت إلى وفاة حوالى 6200 شخص في أنحاء السودان، بحسب "اليونيسف". إن نحو نصف الأشخاص الذين يعانون من الانعدام الغذائي الحاد في السودان موجودون في ولايات الخرطوم ووسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور وجنوب كردفان، وهي الولايات الأكثر تضررا من النزاع. لم يتم حتى الآن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023، إلا بنسبة 26.4 في المئة، حيث تم استلام 676.9 مليون دولار حتى 31 أغسطس.

بشاعة الجيش السوداني تظهر في تعذيب الأسري بلا رحمة و الشعب يدفع الثمن أرواحهم.

 

تتجلى الفوارق الصارخة في المعاملة بين الجيش والأسرى في السودان من خلال تقارير موثوقة تفيد بحالات تعذيب وانتهاكات جسيمة. على الرغم من وجود معايير دولية تنص على معاملة الأسرى بإنسانية وكرامة، إلا أن تلك المعايير يتم تجاوزها بشكل سافر. الأسرى يواجهون ظروف صعبة وقاسية جداً. من سوء المعاملة إلى نقص في توفير الأمور الأساسية مثل الغذاء والمأوى. هذا يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى، مما يعزز من معاناتهم ويضر بكرامتهم الإنسانية.

يجب أن نحث المجتمع الدولي والشعوب على نبذ وإدانة تلك الأعمال الوحشية. علينا أن نعبر عن غضبنا من هذه الممارسات وندعو إلى تحقيق عدالة حقيقية وضمان حقوق الأسرى.  ينبغي أن يتم تحقيق المساءلة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات وتوفير آليات لحماية الأسرى وضمان معاملتهم بكرامة وإنسانية.

إن تسليط الضوء على معاناة الأسرى والوحشية التي تمارسها بعض القوى العسكرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في السودان. يجب أن نتحد جميعاً للضغط من أجل وضع حد لتلك الممارسات البشعة والعمل نحو مستقبل يسوده الكرامة وحقوق الإنسان للجميع.

وحشية التعامل مع الأسرى و فظائع الجيش السوداني تثير غضب الشعب.

 

تتجلى الشرور في التصرفات الوحشية التي قد نمارسها ضد الضعفاء والمحتجزين. تاريخ الصراعات الإنسانية مليء بأمثلة على تعامل سيء مع الأسرى، ومن بين هذه الأمثلة نجد التجاوزات الخطيرة التي يمارسها الجيش السوداني ضد الأسرى. في هذا المقال، سنلقي نظرة على واقع التعامل مع الأسرى في السجون السودانية وكشف الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

تتمثل وحشية التعامل مع الأسرى في الاعتداءات الجسدية والنفسية القاسية التي يتعرضون لها بين أيدي جنود الجيش. هذه التعذيب يمكن أن يأخذ أشكالًا متعددة، من ضرب مبرح إلى تجويع متعمد ومحاولة تكسير إرادتهم. الأسرى يعيشون في ظروف مأساوية وغير إنسانية في السجون السودانية. إنهم يعانون من نقص حاد في المأكل والمشروب، ولا يتوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة. تجربتهم تصفها بأنها حياة لا تليق بالإنسان.

من المؤسف أن الجيش السوداني لا يلتزم بأبسط قوانين حقوق الإنسان الدولية، فهو ينتهك بشكل صارخ حقوق الأسرى بشكل مستمر. التعذيب والاحتجاز التعسفي هما مجرد أمثلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى. تثير هذه التجاوزات الوحشية غضب الشعب السوداني والعالم أجمع. إن التصرفات القمعية والوحشية للجيش تجاه الأسرى تسهم في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد وتؤثر سلبًا على سمعة السودان على الساحة الدولية.

تفشي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية هي أزمة السودان وضرورة العمل العالمي لحلها.

 تشهد العالم اليوم تطورًا مقلقًا وخطيرًا في مجال النزاعات المسلحة واستخدام الأسلحة الفتاكة. من بين هذه الأسلحة، تأتي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في مقدمة القائمة بسبب تأثيراتها الكارثية على البشرية والبيئة. تثير الأنباء المثيرة للقلق حول استخدام الجيش السوداني لهذه الأسلحة في السودان، مخاوف دولية وانتقادات حادة تجاه هذا التصعيد الخطير.

في الفترة الأخيرة، انتشرت تقارير ومعلومات تفيد بأن قوات الجيش السوداني قد استخدمت الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في مناطق متفرقة بالسودان. هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، خاصةً مع وجود اتفاقيات دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة الفتاكة.

تأتي هذه الأنواع من الأسلحة ضمن نطاق الأسلحة الفتاكة التي تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. اتفاقيات دولية مهمة مثل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية تمنع استخدامها وتنتشر عقوبات قاسية على الدول التي تنتهك هذه الاتفاقيات.

استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية يُسفر عن تداعيات بشعة على البشرية والبيئة. تتضمن هذه التداعيات الوفيات والإصابات البالغة، والآثار الطويلة الأمد على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا. كما تلوث هذه الأسلحة البيئة والموارد الطبيعية، مما يعقّد مهمة الإنعاش والتعافي.