خلافات داخل تنظيم الاخوان المسلمين بسبب المناصب

 

كان القائمُ بأعمال المرشد؛ محمود عزت، منذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر في عام 2013، وحتى لحظة القبض عليه في أغسطس 2020، بمثابة المحرك والمخطط للكثير من الأعمال التخريبية والإرهابية المسلحة التي شهدتها مصر.يتوقع أن تؤدي عملية القبض على عزت إلى تعزيز الانقسامات داخل جماعة الإخوان المسلمين، التي تعود إلى عام 2014، والتي شهدت عدة انقسامات داخل الجماعة؛ يمكن توضيحها على النحو التالي:برز صراع حاد على قيادة حركة الإخوان المسلمين بمصر في فبراير 2014، حينما تم إجراء انتخابات داخلية، والتي أسفرت عن بقاء محمد بديع مرشداً عامّاً لجماعة الإخوان؛ لكن تم تعيين رئيس لإدارة لجنة الأزمة، كما تم تعيين أمين عام للإشراف على شؤون الجماعة في مصر، وجرى تشكيل مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة أحمد عبدالرحمن. وقامت الجماعة بترقية العديد من قادتها الشباب؛ لقيادة أنشطة الإخوان على الأرض؛ وهو ما أوجد انقساماً بين الأعضاء السابقين في مكتب الإرشاد، والقيادة الجديدة التي انتُخبت في فبراير 2014، وتتولَّى قيادة أنشطة الإخوان على الأرض منذ ذلك الحين؛ أي أن الجماعة انقسمت بين قيادات غير معترف بشرعيتها وشباب لا يملكون سلطة أو شرعية

.استمرت الانقسامات العنيفة داخل الجماعة، وكان أحد ملامحها في عام 2015 باتخاذ محمود عزت قرارات؛ بينها إعفاء محمد منتصر من منصبه كمتحدث إعلامي، وتعيين طلعت فهمي بديلاً له، فضلاً عن إصداره قراراً بتجميد عضوية قيادات أخرى؛ وهي الخطوة التي رفضها قياديون مؤيدون لمنتصر، وشكلوا، آنذاك، لجنة قالوا إنها تُدير الجماعة في مصر.تشكلت جبهتان داخل الجماعة؛ عرفت الجبهة الأولى باسم “قيادة عواجيز الإخوان”، وضمت محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وإبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي للإخوان، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة في مصر والمتحكم في التمويل، ويبايعها عدد كبير من القيادات القديمة للجماعة، بينما تُعرف الجبهة الثانية باسم “قيادات إسطنبول”، وتضم عدداً من القيادات المقيمة في تركيا؛ أبرزها محمد العقيد، عضو مجلس شورى الإخوان في تركيا. وأكد العقيد أن شباب الجماعة سيبدؤون في انطلاق المرحلة الثانية من إعادة هيكلة التنظيم، وإعادة بناء مؤسسات الجماعة. وكان أحد أبعاد هذا الخلاف هو الفساد المالي؛ خصوصاً مع اتهام قيادات الإخوان في تركيا قيادات العواجيز بالاستيلاء على أموال الجماعة وأموال التبرعات، لتشتري بها عقارات وشققاً سكنية فخمة في تركيا وبلاد أخرى بأسمائها وأسماء أبنائها.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share