بيرتس كابوس الكيزان.. لماذا يقلق الفلول؟ وماعلاقة البرهان بالامر؟!

شكّل قرار الحكومة السودانية اعتبار ممثل بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس شخصاً غير مرغوب فيه، امتداداً طبيعياً لعداء كبير يكنه نظام الإسلاميين السابق في السودان لبيرتس، إذ سبق أن أطلقوا – قبل الحرب - التظاهرات مراراً ضدّه وطالبوا بطرده لقطع الطريق أمام العملية السياسية التي كان يقودها في السودان وتهدف للتحول المدني الديموقراطي، وإبعاد العسكر عن السلطة.

إن إستبعاد المبعوث الأممي فولكر بيرتيس قرار أتى وفقاً لتعليمات أفراد النظام البائد بالضغط على البرهان، وإن طلب البرهان الأخير بإستبعاد المبعوث الأممي فولكر دليل واضح لنوايا الإخوان التي طالبت بإستبعاده من قبل، وعملت على إقالته في العديد من المرات، وأن خطط الإخوان بإستخدام البرهان لمنع أي عملية تقضي لتحول ديمقراطي هو السبب الرئيسي في إستبعاد المبعوث الاممي، وإن البرهان ما هو الا أداة للإسلاميين في السودان، يعمل على تنفيذ أوامرهم حتى وإن قضت على التحول الديمقراطي.

لكن في المقابل، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة، أن "اعتبار الحكومة السودانية موفد الأمم المتحدة شخصاً غير مرغوب فيه يتنافى ومبادئ الأمم المتحدة ولا يمكن تطبيقه"، مما يعني بقاء بيرتس على رأس مهامه رئيساً للبعثة في السودان التي مدّد لها مجلس الأمن الدولي لستة أشهر بدأت في يونيو الجاري.

مخرج دبلوماسي؟

وفي ما قرأه مراقبون على أنه قد يشكل مخرجاً مقبولاً للطرفين، أعلنت نائبة المبعوث الأممي كليمانتين نكويتا-سلامي تقديم أوراق اعتمادها لدى الخارجية السودانية، في ظل توقعات بأن تكون هي في واجهة الحراك الأممي في السودان من دون أن يرضخ بيرتس ويتنحى عن مهمته قبل انتهائها.

وكتبت نكويتا-سلامي في تغريدة على "تويتر" مرفقة بصور لها أثناء تقديم أوراق اعتمادها: "أتطلع قدماً إلى قيادة فريق الأمم المتحدة القُطري والتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة والشركاء في الميدان لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة دعماً للسودان والشعب السوداني".

وبدأت الخلافات بين الحكومة السودانية ومناصري انقلابها على السلطة المدنية من منتسبي النظام السابق من جهة، وفولكر بيرتس واضحة عشية تقديمه لإحاطة لمجلس الأمن في جلسة خاصة عن السودان في مارس من العام الماضي، حدد فيها الانتهاكات التي قام بها المكون العسكري إبان انقلاب 25 أكتوبر، وأعلن فيها عن إطلاقه لعملية سياسية بمشاركة الاتحاد الأفريقي في يناير تقود لإنهاء الانقلاب.

حينها أعلنت الحكومة السودانية عن شروع لجنة حكومية في اتخاذ اجراءات لـ"ضبط" عمل البعثة الأممية حتى "تلتفت لجوانب تفويضها الأساسية مثل دعم اتفاق جوبا وحشد الموارد اللازمة لقيام الانتخابات"، بدلاً عن تركيز نشاطها وحصره في الجانب السياسي.وكان واضحاً أن الجيش الذي يقود الحكومة الانقلابية يرفض أية حلول تفضي إلى تنحيه عن السلطة.

عداء مبكر

ومنذ ذلك الوقت كانت تخرج تظاهرات محدودة تحت حماية القوات النظامية ويقودها أعوان للنظام السابق، تتجه لمقر البعثة الأممية وتطالب بطرد رئيسها، في وقت كانت السلطات تقوم بقمع التظاهرات التي تطالب بإنهاء الحكم العسكري، مما يفسر، وفق ناشطين مدنيين، "تطابق رؤية العسكريين مع فلول النظام السابق بشأن عمل بيرتس".

وجاءت مطالبة أحد منسوبي التيار الاسلامي بتقديم فتوى له لاغتيال بيرتس قبيل أيام من اندلاع الحرب في 15 أبريل تتويجاً للعداء، في وقت بدأ الإسلاميون بإظهار الامتعاض من البعثة التي يرون أنها تريد فرض واقع سياسي جديد سيطيح بهم من المشهد تماماً،

وبعدما احتموا خلال الفترة الماضية بالمكون العسكري الذي شكلوا له مع بعض حلفائهم حاضنة سياسية، لذا بدأوا انتهاج العنف كورقة ضغط أخيرة لإيقاف العملية السياسية الجارية حينها، حتى أن قياداتهم صرحت بأنهم سيستخدمون كل ما يرونه مناسباً لمنع تطبيق الاتفاق الإطاري، وهددوا باستخدام القوة في مواجهته.ويرى مراقبون أن هذه الأمور المترابطة ترجح فرضية أن اندلاع الحرب ومحاولات طرد بيرتس يقف وراءها التنظيم الإسلامي ذاته.

البرهان وبيرتس: استياء مكتوم

وقال الأرقم إن "البرهان ظل يراوغ حتى عقب توقيعه على الاتفاق، ويتحدث على أن الاتفاق يجب أن لا يستثني أحداً مع علمه تماماً بأن الاتفاق الذي وقع عليه يشمل فقط أصحاب المصلحة الحقيقية وهم من قاموا بالثورة ودافعوا عنها، لكنه ظل يحاول وضع العراقيل بغية الهروب من التوقيع النهائي، وآخرها اشتراطه دمج قوات الدعم السريع في الجيش كشرط للتوقيع، علماً بأن الاتفاق عالج هذه المشكلة وفق جداول زمنية يتفق عليها الطرفان".

"سقطة دبلوماسية"

وأضاف: "للأسف مثلت خطوة طرد فولكر بيرتس وإعلان الحكومة السودانية أنه شخص غير مرغوب فيه سقطة دبلوماسية للحكومة التي استندت إلى المادة التاسعة من اتفاقية فيينا لعام 1961، التي تنص على أنه "يمكن للدولة المستقبلة في أي وقت ودون إبداء أسباب أن تمنع عضواً من الدولة المرسلة غير مرغوب فيه من البقاء فيها"،

لكن هذه المادة تحكم العمل الدبلوماسي بين الدول فقط، ولا تشمل موظفي الأمم المتحدة المعتمدين لدى الدول الأعضاء الذين يمتازون بحصانات وامتيازات ممنوحة لهم من الأمم المتحدة، وافق عليها السودان وفقاً للاتفاقيات التي بموجبها تم إنشاء البعثة".

ويرى مراقبون أن استمرار الجيش ومناصري النظام السابق في تحدي المجتمع الدولي سيؤدي في نهاية الأمر لتدخل دولي تحت الفصل السابع، وهو ما يجعل السودان تحت الوصاية الدولية لحفظ الأمن فيه وحماية المدنيين وللمحافظة على السلم الدولي، إذ أن امتداد الحرب واستمرارها يشكلان تهديداً حقيقياً على الأمن الإقليمي، وهو ما حذرت منه عدة جهات دولية وإقليمية.