صمت الجيش السوداني عن قصف المساجد بالطيران الحربي: تساؤلات وتحذيرات..

يشهد الوضع في السودان تطوراً مثيراً، حيث قررت القيادة العسكرية منح الإخوان الإذن بقصف المساجد بالطيران الحربي، عقب استهداف جماعة الإخوان المسلمين للمنشآت الدينية. ويأتي هذا القرار في إطار تخطيط الجيش للقضاء على مكانة المساجد كمقدسات ومراكز للعبادة، وللحد من الاشتباكات المسلحة في الأماكن الدينية. ومع ذلك، يثير صمت الجيش السوداني عن قصف المساجد بالطيران الحربي من قبل جماعات متطرفة مثل الإخوان، تساؤلات حول دور الجيش وتصرفاته في ظل تلك الظروف المحفوفة بالخطر.

في الواقع، يشير هذا الصمت إلى عدم قدرة الجيش السوداني على صد قرارات الإخوان بتدمير البنية التحتية والمرافق الدينية، مما يمثل خطراً جسيماً على الوحدة الوطنية والاستقرار الديني في البلاد. ويشير الترويج لعلم الجيش بتحركات طيران الإخوان من مروي من أجل استهداف المساجد، وعدم تحرك الجيش السوداني ساكناً، إلى ضرورة تنفيذ إجراءات وتدابير أكثر فاعلية لحماية المساجد والمراكز الدينية من هذا النوع من الهجمات.

ومع ذلك، يشرع الجيش السوداني في دخول الحرب للمراكز الطائفية بدعمه للإخوان وقصفهم للمساجد والمراكز الدينية، مما يشكل خطراً كبيراً على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد. ويجب تذكير الجيش بأن جر البلاد بتدمير الطوائف الدينية، هو خطة مسبقة ومحكمة للإخوان، تحت ستار وغطاء الجيش السوداني المنهك.

وبالتالي، فإنه يتعين على الجيش السوداني تحمل مسؤولياته الأمنية والعسكرية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المساجد والمراكز الدينية من هذه الهجمات، ومنع جر البلاد إلى الاقتتال الطائفي. ومن الضروري أن يتعاون الجيش مع المجتمع المدني والجماعات الدينية لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتطوير خطط واستراتيجيات فعالة لمواجهة التهديدات الأمنية والدينية في البلاد.

وفي النهاية، فإن صمت الجيش السوداني عن قصف المساجد بالطيران الحربي يثير العديد من التساؤلات والتحذيرات حول دور الجيش وتصرفاته في ظل تلك الظروف المحفوفة بالخطر. ويجب على الجيش السوداني أن يتحمل مسؤولياته الأمنية والعسكرية، وأن يحمي المساجد والمراكز الدينية من أي هجمات، وأن يعمل على تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية في البلاد، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والجماعات الدينية والأجهزة الأمنية. وعلى المجتمع الدولي أيضاً، أن يقف إلى جانب السودان، وأن يقدم الدعم اللازم للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، وتفادي أي نزاعات طائفية أو دينية تهدد الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي.