وجود المكون العسكري في المشهد السياسي أضر كثيراً بالسودان.

على رغم اشتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمددها إلى إقليمي دارفور وكردفان، تبذل في المقابل قوى مدنية سودانية عدة والمجتمع الدولي والإقليمي جهوداً حثيثة لإيقاف هذه الحرب والدخول في عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية لإكمال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات عامة، لكن جدلاً واسعاً يدور هذه الأيام حول شكل الحكم المقبل ما بين حكومة مدنية وأخرى عسكرية يشرف عليها المكون العسكري بالنظر إلى الوضع الأمني والتحديات التي ستواجه البلاد بعد الحرب. فما رؤية المراقبين السياسيين والعسكريين للحكومة المقبلة التي من شأنها أن تقود السودان للاستقرار وتجد السند الشعبي؟

وقال الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معتصم عبدالقادر إن "الحرب المريرة التي تعرضت لها الدولة السودانية بصورة تدميرية مباشرة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تعرض له المواطن السوداني من انتهاكات غير مسبوقة في تاريخه المعاصر، يجعل الحديث عن مستقبل السودان حديثاً مقتصراً على القوى الوطنية التي قدمت مواقف وتضحيات واضحة ضد الطرف المعتدي، وتتمثل هذه القوى في المواطن، لذلك لا بد من رد الأمر السياسي للمواطن الضحية بعد وقف نزيف الحرب، وهناك تجارب سابقة ومماثلة، سواء في السودان، أو في عدد من الدول الأخرى".

قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون الولائية عبدالجليل الباشا "في اعتقادي، الواقع السياسي في البلاد معقد جداً، والسودان واجه حروباً عديدة منذ استقلاله، عام 1956 وحتى اليوم، وكلها تدور حول السلطة والثروة والهوية وعلاقة الدين بالدولة، صحيح أن إيقاف الحرب يشكل أولوية لمعالجة التداعيات الإنسانية الناتجة منها، لكن الأهم من ذلك كله مخاطبة جذور الأزمة السودانية حتى لا ترحل للأجيال المقبلة، لذلك يشير الواقع إلى ضرورة تكوين جبهة مدنية عريضة تضم معظم أهل السودان على أساس أن يكون هناك تأمين لعملية الانتقال، ومن ثم تكون حكومة تقود البلد لإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، لأن السودان ما بعد الحرب يحتاج إلى ترتيبات كثيرة وجبر الضرر لما حدث من خسائر بالأرواح والبنى التحتية".