الجنائية تطالب بتسليم البشير وبقية المطلوبين

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الحكومة السودانية بالكشف عن مواقع الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين، وذلك خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي. وقد أبدى أعضاء المجلس تأييدهم الكامل لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن عدم محاسبة الجناة قد ساهم في استمرار الجرائم والانتهاكات التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأكد كريم خان أن الجرائم الدولية لا تزال تُرتكب بشكل يومي في إقليم دارفور، حيث أوضح خلال إحاطته أمام مجلس الأمن مساء الاثنين أن مكتبه يخطط لتقديم عدة طلبات لإصدار أوامر قبض تتعلق بالجرائم الفظيعة التي وقعت في غرب دارفور في عام 2023، بالإضافة إلى الجرائم المستمرة التي تشهدها المنطقة. كما أشار إلى تصاعد الأعمال العدائية في شمال دارفور على مدار عام 2024، مرجعًا ذلك إلى غياب المحاسبة للمرتكبين السابقين.

وشدد ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة على أهمية استجابة السلطات السودانية للمناشدات الدولية وتحديد مواقع المطلوبين، محملين طرفي النزاع، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات. وقد أكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لضمان العدالة والمساءلة في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب السوداني.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة في المجلس إن الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فظيعة، مستمرة من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب دارفور التي بدأت عام 2003. وأشارت إلى أن هذه الجرائم كانت السبب الرئيسي لإصدار مذكرات توقيف بحق البشير ومساعديه هارون وحسين بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.