الخميس، 29 مايو 2025

البرهان يسترضي الكتائب المقاتلة بإشراكها في الحكومة

 

البرهان

البرهان يسترضي الكتائب المقاتلة بإشراكها في الحكومة


يمثل إشراك كتائب مقاتلة ضمن الحكومة السودانية المرتقب الإعلان عنها الخميس المقبل في العاصمة الإدارية بورتسودان (شرق البلاد) محاولة لاسترضاء تلك المجموعات، لاسيما بعد التوتر الذي طبع العلاقة بينها وقيادة الجيش في الفترة الماضية، على خلفية قرارات اتخذت لإبعادها عن مدن حيوية سيطرت عليها.

وكشفت مصادر سودانية عن أن قيادة الجيش منحت كتيبتي “البراء ابن مالك” التابعة للحركة الإسلامية، وكتيبة “درع السودان” التي يقودها أبوعاقلة كيكل، فرصة المشاركة في حكومة كمال إدريس.ونقلت وسائل إعلام محلية عن تلك المصادر التي وصفتها بـ”الموثوقة” أن مساعد قائد الجيش الفريق ياسر العطا هو من تولى الإشراف على ترتيبات مشاركة الكتائب والمجموعات المشاركة في القتال في الحكومة الجديدة.

ويعد العطا أحد صقور الحركة الإسلامية داخل قيادة الجيش، ويذهب البعض إلى حد وصفه بـ”المرشد العسكري” للحركة، وقد عرف بمواقفه المتطرفة، وباستعدائه لقوى إقليمية بعينها.وتولي العطا ترتيبات مشاركة الكتائب المقاتلة في الحكومة الجديدة مؤشر على نجاح الحركة الإسلامية في اختطاف سلطة القرار حتى من البرهان نفسه، الذي ظهر في موقف الضعيف أمامها في الأشهر الماضية.

مشاركة الكتائب المقاتلة في الحكومة تشكل رسالة سلبية للداخل وللمجتمع الدولي، بالنظر لتورط عناصرها في جرائم حربوسبق أن تعهد قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في فبراير الماضي بعدم التخلي عن الفصائل التي خاضت الحرب مع الجيش ضد قوات الدعم السريع، وتحدث عن أنها ستشارك بلا استثناء في أي مشروع سياسي مستقبلي.

وقال قائد الجيش آنذاك “المستنفرون، والإسناد المدني، والمقاومة الشعبية، وكل من حمل السلاح، سيكونون شركاء في أي مشروع سياسي.”وجاء موقف البرهان آنذاك في سياق تدارك تصريحات سابقة بدت مستفزة لقيادات الحركة الإسلامية، ولاسيما لحزب المؤتمر الوطني المنحل، والتي قال فيها إنه ليس من الوارد مشاركتها في القرار السياسي في المستقبل القريب.

واعتبر مراقبون أن مشاركة الكتائب المقاتلة في الحكومة الجديدة تشكل رسالة سلبية للداخل وأيضا للمجتمع الدولي، بالنظر لتورط عناصرها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في عدد من الولايات بينها الجزيرة والخرطوم.ولفت هؤلاء إلى أن الحكومة التي يعتزم الجيش الإعلان عنها، هي في واقع الأمر حكومة حرب، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة الجديد لا يملك في واقع الأمر أي سلطة للدفع باتجاه إنهاء الحرب العبثية، وأن اختياره هو فقط لإضفاء “شرعية” على سلطات الأمر الواقع.

واستبعد المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني نورالدين بابكر بناء السلام أو تحقيق التوافق عبر تعيينات فوق رماد الخراب، أو بإنتاج مؤسسات خالية من الشرعية.واعتبر بابكر أن فرص رئيس الوزراء المُعيّن كامل إدريس في وقف الحرب وتحقيق توافق سياسي حقيقي تكاد تكون معدومة في ظل الظروف الحالية.

وقال الباحث في الشؤون الدولية ومنطقة القرن الأفريقي فؤاد عثمان إن الحديث عن حكومة جديدة في هذا الظرف بالغ التعقيد لا يمكن فصله عن السياق السياسي والعسكري الذي تشكّل منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وتعمّق بصورة مأساوية مع اندلاع حرب 15 أبريل.

0 Comments: