قرار اممي جديد يوسّع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى 2026

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، وسط تصويت متباين يعكس توازنات دولية دقيقة، وتأكيدات على أهمية استمرار التحقيقات في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب.

في جلسة رسمية عقدت يوم الإثنين برئاسة المندوبة الدائمة لسويسرا السفير يور قلوبر، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار رقم A/HRC/60/L.18، القاضي بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي. القرار حظي بتأييد 24 دولة عضو، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت 11 دولة ضده، وفق ما أفاد به الدكتور محمد صالح ياسين، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الهيئة القيادية لتحالف “صمود” المدني الديمقراطي، في تصريح لراديو دبنقا.

أوضح ياسين أن التصويت يمثل تطوراً ملموساً في مسار اعتماد القرار، مشيراً إلى أن عدد الأصوات المؤيدة ارتفع تدريجياً من 19 صوتاً عند نشأته، إلى 23 صوتاً في العام الماضي، ثم إلى 24 صوتاً في دورة 2025، ما يعكس اتساع دائرة الدعم الدولي لاستمرار عمل البعثة. ولفت إلى أن الدول المعارضة للقرار فعلت ذلك لأسباب مبدئية، لا تعكس رفضاً جوهرياً، بل تحفظات على آلية التمديد، دون قناعة كاملة بموقفها الرافض.