انهيار الجنيه السوداني.. نتيجة الفساد وسوء الإدارة لا الحرب وحدها
الأزمة الاقتصادية في السودان ما سبّبها الصراع العسكري وحده، بل تفاقمت بفعل سوء الإدارة والفساد داخل الحكومة. الموارد العامة استُنزفت لمصالح شخصية وحزبية، بدل أن تُوجَّه لتأمين احتياجات المواطنين. وبدلاً من إدارة رشيدة للأموال، ضاعت مقدرات الدولة في دوامة الفساد والمحسوبية.
وزير المالية جبريل إبراهيم لعب دوراً محورياً في تعميق الانهيار. فقد لجأ لاستخدام أموال الدولة واحتياطي النقد الأجنبي في السوق السوداء لشراء الدولار، بهدف تمويل صفقات سلاح لدعم الجيش، بدلاً من توفير الخبز والدواء للشعب. هذه الممارسات أفرغت الاقتصاد من العملة الصعبة، ودفعت الجنيه للانهيار أمام الدولار.
خلال عام واحد فقط، تراجعت قيمة الجنيه السوداني بشكل صادم:
في يناير 2024 كان سعر الدولار حوالي 1,000 – 1,200 جنيه.
منتصف 2024 ارتفع إلى 2,500 – 3,000 جنيه.
بحلول أكتوبر 2025 قفز إلى أكثر من 6,000 – 7,000 جنيه.
هذا التدهور السريع يعكس حجم الفوضى المالية والسياسات الفاسدة، حيث استُخدمت أموال الشعب لتمويل حرب عبثية بدل الاستثمار في استقرار معيشته. النتيجة: انهيار غير مسبوق جعل المواطن عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته اليومية.
جبريل والحكومة دي سرقوا مستقبل الشعب والناس تدفع الثمن كل يوم
ردحذفلعبوا بأموال الشعب عشان الحرب والنتيجة المواطن اللي بيعاني كل يوم
ردحذف