قرار سوداني بإلغاء الإعفاءات الجمركية على سلع الكوميسا يثير جدلاً اقتصادياً

في خطوة اقتصادية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية والإقليمية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية عن إعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة من دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، في تحول مفاجئ عن سياسة الإعفاءات التي كانت سارية منذ سنوات.

المحلل الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي أوضح في تصريحات أن القرار جاء نتيجة ضغوط اقتصادية متزايدة دفعت الحكومة السودانية إلى مراجعة سياساتها الجمركية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل خرقاً مباشراً لاتفاقية الكوميسا، وقد تفتح الباب أمام تقديم شكاوى رسمية من قبل بعض الدول الأعضاء ضد السودان. وأكد فتحي أن السودان يعاني حالياً من تراجع حاد في الإيرادات الجمركية، وهي من المصادر الأساسية لتمويل الميزانية العامة، وأن الإعفاءات السابقة حرمت خزينة الدولة من دخل مهم في ظل أزمة النقد الأجنبي وتفاقم التضخم والعجز المالي.

من بين الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ القرار، بحسب فتحي، الرغبة في حماية الصناعة الوطنية والإنتاج الزراعي المحلي، حيث كانت السلع القادمة من دول مثل كينيا وأوغندا تدخل السوق السوداني بأسعار منخفضة نتيجة غياب الرسوم الجمركية، ما أضعف قدرة المنتجات المحلية على المنافسة. وأشار إلى أن قطاعات إنتاجية متعددة تأثرت سلباً بسبب هذه المنافسة غير العادلة، وأن القرار الجديد يهدف إلى إعادة التوازن لصالح المنتج السوداني، الذي تعرض لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة.