39 يوماً في الزنازين دون محاكمة… حملة تضامن تطالب بالإفراج الفوري عن منيب عبد العزيز

قال إعلام حملة التضامن مع المعتقل منيب عبد العزيز إن الأخير قضى 39 يوماً داخل زنازين حكومة الانقلاب دون تقديمه إلى محاكمة عادلة، في انتهاك واضح وصريح لحقوقه القانونية والدستورية. وأكدت الحملة أن استمرار احتجازه دون إجراءات قانونية سليمة يمثل خرقاً فاضحاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأوضحت الحملة أن اعتقال منيب عبد العزيز تم دون توجيه تهم واضحة أو تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه، ما يضع قضيته ضمن دائرة الاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً كبيراً من النشطاء والمعارضين. واعتبرت أن هذا النهج يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الرافضة للانقلاب عبر أدوات القمع الأمني.

وأشارت إلى أن احتجاز أي شخص لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل حق المتهم في معرفة التهم الموجهة إليه، والمثول أمام قاضٍ مستقل خلال فترة زمنية معقولة. واعتبرت أن تجاهل هذه الحقوق يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

وأكدت حملة التضامن أن الأوضاع داخل الزنازين تثير مخاوف جدية بشأن السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، خاصة في ظل التقارير المتكررة عن سوء المعاملة وغياب الرقابة القضائية. وحمّلت السلطات كامل المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بمنيب عبد العزيز أثناء فترة احتجازه.

وطالبت الحملة بإطلاق سراح منيب عبد العزيز فوراً ودون قيد أو شرط، مشددة على أن الحرية حق أصيل لا يجوز مصادرته، وأن العدالة لا تحتمل التأجيل أو التسويف. كما دعت إلى وقف الاعتقالات التعسفية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

وختمت الحملة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الانتهاكات سيعمّق أزمة الثقة بين السلطة والمجتمع، ويقوّض أي حديث عن انتقال ديمقراطي أو إصلاح سياسي حقيقي. وجددت دعوتها لكافة القوى الحقوقية والإعلامية إلى تسليط الضوء على القضية والضغط من أجل إنصاف المعتقلين وإعلاء قيم الحرية والعدالة.