محلية الخرطوم توضح حقيقة الرسوم المفروضة على التجار

أكدت سلطات محلية الخرطوم أن جميع الرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية تُحصَّل وفق الموازنة المجازة من ولاية الخرطوم، نافية وجود أي رسوم غير قانونية.

وجاء التوضيح خلال اجتماع مشترك بين المحلية ولجنة تجار شارع الحرية، برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحلية كمال عوض الكريم مصطفى، حيث أوضح الاجتماع أن المطالبات المالية الحالية تستند إلى موازنة عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الولاية بعدم فرض زيادات جديدة بهدف تخفيف الأعباء على التجار وتشجيع عودة النشاط الاقتصادي للعاصمة.

وأكدت المحلية أهمية التزام التجار بسداد الرسوم وفق منشورات موازنة 2026 التي تُعد موازنة تأسيس وتعافٍ وإعادة إعمار ما بعد الحرب، مع منح فترات سماح للمعسرين. كما شددت على التزامها بتحسين الخدمات، خصوصًا في مجالات النظافة وإصحاح البيئة، مقابل التزام التجار بالتخلص السليم من النفايات في الأوقات المحددة، لجعل شارع الحرية نموذجًا للخدمات.

وأشاد مدير الشؤون المالية بمبادرة تجار شارع الحرية في إعادة النشاط التجاري كأول قطاع يستأنف العمل بعد تحرير الخرطوم، مشيرًا إلى مساهماتهم في النظافة والإنارة وإعمار الشارع، ما شجع قطاعات أخرى على العودة. كما أكد أن المحلية ستعمل مع الجهات المختصة لإعادة خدمات الكهرباء لمنطقة وسط الخرطوم باعتبارها القلب الاقتصادي للعاصمة.